لا رسوم جمركية على المنتجات الجزائرية المصــــدرة إلى إفريقيــــا

ستعرف المنتجات الجزائرية الموجهة للتصدير إلى الدول الإفريقية، إعفاءً من الرسوم الجمركية لمدة خمس سنوات كاملة.
اعتبارا من العام الداخل، تنفيذا لمضامين اتفاقية منطقة التبادل الحر للقارة السمراء.
وتشمل المنتجات الكهرومنزلية والصناعية والفلاحية وحتى الخدماتية.
وقال وزير التجارة سعيد جلاب، خلال الندوة التي نشطها أمس، على هامش معرض المنتجات الجزائرية بقصر المعارض.
إن كافة الدول الإفريقية اتفقت على أهمية إلغاء الرسوم الجمركية في إطار منطقة التبادل الحر بداية من 2020.
من أجل العمل على تخفيض الأسعار، والجزائر ستحتل الريادة مستقبلا في تصدير المنتجات الكهورمنزلية باتجاه هذه الدول.
وغيرها من المنتجات الأخرى الصناعية والفلاحية وحتى الخدماتية.
وهذا لمدة خمس سنوات كاملة، فيما تقرر -يضيف الوزير- تمديد هذه الفترة إلى عشر سنوات كاملة بالنسبة للدول ضعيفة النمو.
أو «تحت خط النمو»، مشيرا هنا إلى تمكن الجزائر من تصدير ما قيمته أربعين مليون دولار .
من مادة الإسمنت إلى الدول الإفريقية خلال الأشهر الثمانية الأولى.
وتخطط الحكومة لإنشاء مناطق اقتصادية على مستوى المناطق الحدودية الجنوبية للبلاد.
قصد خلق جسر للاندماج الاقتصادي مع دول القارة السمراء.
حيث قال وزير التجارة سعيد جلاب في كلمة كان قد ألقاها بمناسبة افتتاح الندوة الوطنية حول رهانات منطقة التبادل الحرة الإفريقية القارية.
إنه من أجل الاستفادة الكاملة من فوائد المنطقة، لابد من وضع إستراتيجية وطنية.
كخريطة طريق للحفاظ على المكاسب وكسر الحواجز ورفع العراقيل، يوجد من بينها خلق مناطق اقتصادية خاصة في الجنوب الكبير.
وأوضح أنه من أجل ضمان استدامة هذه الديناميكية الاقتصادية والتجارية بين الدول الإفريقية.
كان من المهم تسليط الضوء والرفع من دور مجالس رجال الأعمال.
الذي يجب أن يتم تكريسه لمنحهم الدور الذي يستحقونه كمحرك في تطوير وتنمية التبادلات التجارية والشراكة.
شهادة مطابقة للمنتجات الفلاحية الجزائرية الموجهة للتصدير قريبا
ومن جانبه، أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، شريف عماري.
عن حصول شركة «الجيراك» على شهادة الجودة العالمية ISO.
حيث ستقوم هذه الشركة -حسب الوزير- بمنح شهادة المطابقة للمنتجات الفلاحية الموجهة للتصدير تفاديا لأي عمليات استرجاع.
للمنتجات محل التصدير مستقبلا، مشيرا إلى أن الشركة هذه لديها عدة فروع عبر الوطن، وبالتالي ستههل من عملية التصدير.
إلى ذلك، أعلن الوزير على هامش معرض المنتجات الفلاحية وتربية المواشي، أمس.
بقصر المعارض الصنوبر البحري عن عدة تسهيلات ستستفيد منها الشركات الناشئة بموجب قانون المالية لسنة 2020.