«لا زيادات في معاشات المتقاعدين في 2019»
14 مليار دينار دعمت بها الجمارك إدارة CNR.. مصدر رسمي:
«المديرية العامة للجمارك تمنح الصندوق 1 من المئة عن كل عملية استيراد»
ضخت المديرية العامة للجمارك، منذ بداية شهر جانفي إلى غاية نهاية سبتمبر الماضي، أربعة عشر مليار دينار في خزينة الصندوق الوطني للتقاعد، عبارة عن رسوم جمركية فرضت على سلع مستوردة موجهة للاستهلاك في الجزائر.
وقالت مراجع «النهار»، إن الزيادات في معاشات المتقاعدين والذين بلغ عددهم ثلاثة ملايين ومئتي ألف متقاعد، حسبما تشير إليه آخر الإحصائيات، لا ولن تكون العام القادم بسبب الوضع المالي للصندوق، الذي أصبح يعيش على «الصدقات»، حيث تم تدعيمه بخمسمئة مليار دينار من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في انتظار تدعيمه مع بداية العام القادم لصب معاشات المتقاعدين.
ومنذ الكشف عن العجز المالي للصندوق صراحة، فقد قرر صندوق «سي أن أر» تخفيض نسبة الزيادات السنوية بنسبة خمسين من المئة، لتصبح 2.5 عوض 5، وهي النسبة المعمول بها منذ عدة سنوات خلت.
وكانت الحكومة قد أكدت على أهمية إنقاذ الصندوق الوطني للتقاعد من الإفلاس، من خلال الاعتماد على مصادر تمويل جديدة، وذلك بإنشاء ما يسمى نسبة تضامن وطني محددة بواحد من المئة تطبق على عمليات استيراد البضائع المطروحة للاستهلاك في الجزائر.
حيث استحدثت مساهمة تضامن من طرف المديرية العامة للجمارك عن كل عملية استيراد محددة بـ1 من المئة يخصص مبلغها لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد CNR.
ويهدف هذا إلى المحافظة على النظام الوطني للصندوق بالنظر للوضعية الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد، لذلك ارتأت الحكومة أن اللجوء إلى مصادر تمويل أخرى بات أمرا ضروريا.
وأرجعت السبب في ذلك إلى الرغبة في تحقيق هدفين يتمثلان في تحقيق الحماية الاجتماعية والتأمين، ضد المخاطر وعراقيل الحياة، وكذا تقديم المساعدة والعدالة الاجتماعيتين، من خلال تكريس بعض آليات إعادة توزيع الثروات لصالح المواطنين، لاسيما فئة المتقاعدين.
كما كانت الحكومة قد رخصت ومن دون المساس بأداءات النظام الاختياري للتعاضديات الاجتماعية المنصوص عليها في التشريع المعمول به، بإمكانية إنشاء فرع للتقاعد التكميلي يكون لديها بانتساب.
