لا سكن.. ولا سفر إلى الخارج للهاربين من “les impots”
الإجراء سيتم العمل به بداية من 2019
نشر بطاقية تحمل أسماء المتهرّبين عبر المعابر الحدودية
قرار المنع من السفر يطبق كذلك على الأجانب المستثمرين في الجزائر
سيُمنع، بداية من سنة 2019، المتهربون من دفع الضرائب من السفر خارج الوطن، بالإضافة إلى عدم استفادتهم من أي دعم من الدولة على غرار السكن.
أسرت مصادر رسمية لـ “النهار”، أن لجنة خاصة على مستوى وزارة المالية تشرف على إعداد قانون يتضمن مجموعة من النقاط التي تحدد كيفية استرجاع أموال الضرائب من المتهرببن الذين يرفضون تخليصها رغم الامتيازات والتسهيلات الممنوحة لهم. وقال المصدر الذي أورد الخبر لـ النهار، إن اجتماعات ستعقد مع مصالح وزارة الداخلية من أجل الخروج ببطاقية وطنية للممتنعين عن دفع الضرائب تتجدد دوريا وتنشر عبر مختلف الدوائر الوزارية، على غرار وزارة الدفاع ومصالح الأمن المختلفة لنشرها عبر المناطق الحدودية، قصد منع أي مواطن عليه ضرائب غير مدفوعة من السفر خارج التراب الوطني برّا وجوّا وبحرا وقال المصدر إن المعني سيُلزم بدفع هذه الضرائب كاملة والغرامات المترتبة على التأخير قبل السماح له بالخروج عبر المعابر الحدودي، موضحا أن الأمر يتعلق بالجزائريين أو الأجانب المستثمرين في الجزائر.
وأشار ذات المسؤول إلى أن هذا الإجراء الذي يتم الإعداد له بشكل رسمي، سيحمل معه العديد من التدابير الفورية التي يتمكن من خلالها المتهرّب من تسوية وضعيته تجاه مصالح الضرائب، حيث يمكن له دفع الأموال المترتبة عليه على مستوى المطار أو الميناء عبر البنوك، مضيفا أنه بمجرد تسوية وضعيته سيسحب اسمه من البطاقيه الوطنية للمتهربين من الضرائب.
ولم يستثنِ ذات المسؤول من هذا الإجراء طالبي دعم الدولة في مختلف المجالات على غرار السكن، حيث أشار إلى أن هذه البطاقية سترسل إلى وزارة السكن والعمران، والتي بدورها تعمل على إدراج أسماء كل طالبي السكن من كل الصيّغ للتحقق من عدم وجود أسمائهم، مؤكدا أنه في حال وجد اسم طالب السكن كمتهرب من الضرائب سيرفض ملفه «مؤقتا» إلى غاية تسوية وضعيته ومن ثم إعادة إدراجه في قائمة المستفيدين من السكن.
وبرّر ذات المتحدث اللجوء إلى مثل هذه الإجراءات إلى ارتفاع عدد المتهربين من الضرائب، رغم الإجراءات التسهيلية التي منحت لهم، موضحا أن عددا كبيرا من الدول في العالم تتعامل بنفس الإجراءات التي ستشرع الجزائر قريبا في التعامل بها، وهو ما سيضمن على الأقل إلتزام أكثر من 70 من المئة من الجزائريين بدفع ضرائبهم في وقتها المحدّد.
