لا علاج للأجانب في مستشفيات الدولة من دون موافقة سفارات بلدانهم
على أن يتم التكفل بالحالات المستعجلة فقط
يتم التأكد من عدم ضلوعهم في قضايا تمس الأمن العام
كشفت مصادر رسمية من وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، أنه لن يتم إجراء أية عمليات جراحية لفائدة الأجانب في الجزائر.
إلا بعد مراسلة سفارات بلدانهم، والتأكد من عدم ضلوعهم أو ورود أسمائهم في قضايا تمس الأمن العام.
وحسبما أكدته ذات المصادر، فـإنه بالنظر للعدد الكبير للأجانب الراغبين في العلاج في المستشفيات الجزائرية، باعتبارها تتم بالمجان.
تقرر منع إجرائها إلا بعد مراسلة سفارة بلد المرضى المعنيين بالعلاج، للتأكد من عدم تورطهم في قضايا تمس الأمن العام، مع الالتزام بعلاج الحالات المستعجلة.
كونها تندرج في إطار مساعدة الأشخاص في خطر. وذكرت ذات المصادر أن الجزائر تستقبل العديد من الحالات المرضية، تخص أجانبا يتوجهون نحو المستشفيات الجزائرية.
من أجل تلقي العلاج، خاصة فيما يتعلق بأمراض القلب وجراحة الأسنان، حيث تتم مراسلة وزارة الصحة من قبل المصالح الاستشفائية للتنسيق مع الدوائر المختصة.
مشيرة إلى أن المستشفيات الجزائرية تعالج مرضاها بالمجان ولكن الأولوية في العلاج تكون لفائدة الجزائريين.
فضلا عن أن المرضى الجزائريين لا يمكنهم العلاج في المستشفيات الأجنبية بالمجان.
وعلى الصعيد ذاته، باشرت فرق مشتركة من وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مع وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
عملية تقييم على مستوى المراكز الاستشفائية المرجعية، لتحديد قائمة الأعمال الطبية التي سيتم بموجبها تحديد تكلفة العلاج الحقيقية في المستشفيات.
للانطلاق في عملية التعاقد مع الضمان الاجتماعي. وحسبما علمته «النهار» من مصادر رسمية من وزارة الصّحة، فإن المراكز الاستشفائية المعنية بالتعاقد.
يجب أن يكون لها طابع إداري، وعدم الاحتفاط بالمداخيل، مشيرة إلى أن تحديد المدوّنة العامة للأعمال الطبية ستحدد التكاليف الحقيقية للعلاج في المؤسسات الاستشفائية.
حيث ستراسل وزارة الصحة وزارة العمل، من أجل اعتماد عملية التعاقد بين مصالح الضمان الاجتماعي والمستشفيات.
