لا فيمبلكوم ولا غيرها باستطاعتها الضغط على مفاوضاتنا لشراء جازي

في خطوة غير مسبوقة وغير معهودة منذ بروز بوادر أزمة صفقة الإندماج بين ”أوراسكوم تيلكوم” القابضة و”فيمبلكوم” الدولية حول ”جازي”، خرج كريم جودي وزير المالية عن صمته من أجل وضع حد للأقاويل التي اعتبرها تدخلا في الشؤون الداخلية  للبلد.

حيث قال إنه ”لا ”فيمبلكوم” ولا غيرها من الشركات الأجنبية الأخرى باستطاعتها الضغط والتأثير على المفاوضات الجارية بين الحكومة الجزائرية والشريك المصري حول شراء ”جازي” وجعلها مؤسسة عمومية”. وقال المسؤول الأول عن القطاع في تصريح لـ”النهار”، أمس الأول، على هامش عرض بيان السياسة العامة بالبرلمان ”إن الجزائر تتفاوض فقط مع المؤسسة الأم أوراسكوم تيليكوم”، مستبعدا أن تكون الشركة الروسية قدمت عرضا رسميا، فيما باشرت الدولة الجزائرية عملية الشراء مع شركة ”أوراسكوم تيليكوم” القابضة، بعدما أبدت هذه الأخيرة استعدادها لبيع فرعها ”أوراسكوم تيليكوم الجزائر” للدولة الجزائرية. وأوضح الوزير أن الجزائر تربطها ”علاقة مع شركة أوراسكوم تيليكوم القابضة التي تملك رخصة ”جي.أس.أم” و كذا أسهم أوراسكوم تيليكوم الجزائر”.

وحسب جودي، فإن إدماج ”ويتر انفستمنت” المالك الرئيسي لشركة ”أوراسكوم تيليكوم” القابضة مع المجمع الروسي للهاتف ”فيمبلكوم”، والتنازل عن حقوق لـ”أوراسكوم تيليكوم الجزائر” التي تعتبر شركة خاضعة للقانون الجزائري تمت مباشرته رسميا بين طرفين إثر قرار الدولة الجزائرية بممارسة حق الشفعة الذي ينص عليه التشريع الوطني حول عمليات التنازل عن أسهم ”أوراسكوم تيليكوم الجزائر” التي تعتزم الشركة الأم القيام بها هما ”عمليتان مختلفتان”.

كما شدد، جودي، على أن”شريكنا هو شركة أوراسكوم تيليكوم القابضة وأن الدولة تلتزم فقط بما تمت كتابته رسميا ونحن الآن في مرحلة التقييم”، مذكرا في هذا الخصوص بأن الدولة أعلنت عن مناقصة دولية لانتقاء بنك الأعمال الذي سيتكفل بتقييم الشركة قصد تحديد قيمة الصفقة، مشيرا إلى أن التقويم الجبائي لـ”أوراسكوم تيليكوم الجزائر” خلال الفترة الممتدة من 2004 إلى 2007 قد بلغ 35 مليار دينار تم دفعها كليا من طرف الشركة للدولة الجزائرية، كاشفا في الوقت ذاته عن تحقيق جبائي يشمل الفترة 2009-2008 سمح بتحديد المبلغ المالي الأول الذي أعلن عنه لـ”جازي” حتى تشرع في التحقيقات.