لا مثول للشّرطة أمام العدالة إلا بإذن من رؤسائهم

 اللّواء الهامل أقرّ تأسيس محام لمستخدميه إن اقتضت الضّرورة

المحامي يتكفل بالقضية من بدايتها إلى نهايتها دون مثول الشرطي

 أكدّ اللواء عبد الغاني الهامل المدير العام للأمن الوطني، في تعليمة وجهها لمختلف الوحدات والدوائر، على منع كل شرطي من التأسس في أية قضية، أو تقديم شكوى أمام العدالة، سواء تعلق الأمر بقضية شخصية أو مهنية، دون المرور على المديرية العامة للأمن الوطني، وجاء قرار اللواء في إطار تحديد سبل جديدة للتعامل مع المتابعات القضائية لمستخدميه، تهدف بالأساس إلى تجنيب رجال الشرطة الوقوف أمام المحاكم، والحد من المتابعات القضائية ضدهم.

وفي هذا الشأن؛ أفادت مصادر عليمة “النهار“، أن مصالح الأمن الوطني تلقت تعليمة تؤكد إلزامية إعلام كل مستخدم يشتغل في الأمن الوطني، رؤسائه بأية قضية يرغب في رفعها أمام العدالة أو التأسس فيها للحصول على حق، أو الدفاع عن شخص ما، وبحسب ما نقلت مصادرنا؛ فإن التعليمة تهدف إلى وضع حد للمتابعات القضائية ضد مستخدمي الأمن الوطني، وإعادة هيبة رجال الشرطة، وأضافت ذات المراجع، أنه وبعد أن يتقدم الشرطي أو الإطار لدى رئيسه بطلب المثول أمام العدالة، أو التأسس في قضية ما، يقوم هذا الأخير بدراسة الطلب وتحديد ما إن كان الأمر يستلزم مثول الشرطي المعني أو لا، ومن ثمة توكيل محام للشرطي الذي سيكون عليه الوقوف أمام العدالة سواء في القضايا الشخصية أو المهنية، حيث يتكفل المحامي بالقضية من بدايتها إلى نهايتها، دون أن يتكبد الشرطي عناء المثول أمام العدالة.

وتأتي هذه التعليمة، تكملة للتعليمة الصادرة الشهر المنصرم، والمتعلقة بتوكيل محام لكل شرطي متابع قضائيا، حيث أبرقت مطلع الشهر المنصرم المديرية العامة للأمن الوطني، إرسالية لمسؤولي الوحدات؛ تدعوهم إلى ضرورة تحرير محاضر فورية لكل شرطي يتعرض لمضايقات، حتى يضمن لهم بموجبها حقوق التقاضي في حال حدوث متابعات قضائية، في وقت تؤكد إحصاءات رسمية، أن المحكمة العليا تستقبل طعونا لما نسبته 90 في المائة من الأحكام القضائية الإبتدائية الصادرة في حق أعوان وإطارات الشرطة، حيث تشمل عملية الطعن كل الأحكام حتى المخففة منها، على غرار العقوبات الموقوفة التنفيذ، في الوقت الذي تطعن النيابة العامة في بعض القضايا التي يتحصل أصحابها على البراءة، ويسعى رجال الأمن من وراء هذه الطعون للحصول على البراءة وإبعاد التهم المنسوبة إليهم، بهدف ضمان إعادة إدماجهم في مناصبهم، خاصة وأن القانون الذي كان يسري مفعوله سابقا، كان يجبر كل شرطي ثبتت متابعته قضائيا أو إدانته بأي شكل من الأشكال، على التخلي عن منصبه.