لا مناقشة للدستور من دون مرسوم رئاسي وحل البرلمان مستحيل
ولد خليفة وبن صالح يتوفّران على مسوّدة قديمة لمشروع تعديل الدستور والنسخة النهائية نجهل فحواها
خرج وزير العلاقات مع البرلمان، خليل ماحي، عن صمته بخصوص الأخبار المروج لها في الوقت الحالي، والتي تفيد في مجملها بتحويل الحكومة مشروع قانون تعديل الدستور على البرلمان بغرفتيه العليا والسفلى، ليؤكد بالقول «لا ولم تصلنا أية نسخة من مشروع قانون تعديل الدستور ولا ندري إلى حد الساعة فحواه». وزير العلاقات مع البرلمان، وفي تصريح خص به «النهار»، أمس، على هامش مراسيم تسليم جائزة الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة، لأحسن هندسة معمارية المنظمة من طرف وزارة السكن والعمران والمدينة، أفاد بأنه لا يمكن تحويل مشروع قانون تعديل الدستور لا على المجلس الشعبي الوطني ولا على مجلس الأمة من دون مرسوم رئاسي يستدعي فيه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة غرفتي البرلمان، وأضاف «تحويل مشروع القانون هذا من عدمه من صلاحيات الرئيس وليس من صلاحياتنا نحن»، مشيرا في معرض حديثه، إلى أن كلاًّ من العربي ولد خليفة وعبد القادر بن صالح يتوفران على مسودة الدستور المعلن عنها في وقت سابق، والتي يقارب عمرها السنة، أما المسوّدة النهائية -يقول الوزير- لم تصلنا إلى حد الساعة ولا حتى أنا بصفتي وزيرا للعلاقات مع البرلمان. ويأتي تصريح الوزير خليل ماحي، ليؤكد التصريحات التي أدلى بها الوزير الأول عبد المالك سلال، في تصريح خص به «النهار» على هامش زيارة التفقد التي قادته إلى ولاية ورڤلة نهاية الأسبوع المنصرم، بخصوص أهم المستجدات الطارئة على مشروع قانون تعديل الدستور، حين قال «سنحول هذا المشروع على البرلمان بغرفتيه قريبا». وعلى صعيد مغاير، وبخصوص وجود نية لدى السلطات لحل البرلمان، فند خليل ماحي، صحة هذا النوع من الأخبار وأكد على أنها تبقى مجرد كلام وإشاعات لا أساس لها من الصحة، وقال «من المستحيل أن تقوم السلطات بحل البرلمان ونحن بصدد التحضير لعقد اجتماعات ودراسة مشاريع قوانين». وفيما يتعلق بمشاريع القوانين التي ستتم دراستها من طرف النواب، كشف الوزير عن مشروع قانون الطيران المدني، وآخر خاص بالكتاب هذا الأخير الذي ستتم دراسته الأسبوع القادم.
