لا منحـــة نهـــايـــة عهـــدة لـ«السينــاتــــورات»

الإجراء يسمح بالاحتفاظ بأزيد من 27 مليارا

 من المرتقب إجراء انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة يوم 18 ديسمبر القادم

تراجعت السلطات وبصفة رسمية عن قرار منح منحة نهاية العهدة الموجهة لفائدة أعضاء مجلس الأمة، محتفظة بذلك بمبلغ مالي يزيد عن سبعة وعشرين مليار سنتيم.

ستشهد الميزانية التي تخصصها الخزينة العمومية لفائدة مجلس الأمة، انخفاضا بنسبة 10.19 ٪ مقارنة بالسنة الماضية، نظير إعفاء أعضائه من منحة نهاية العهدة المعهودة في العهدات السابقة، حيث سينجر عن عملية انتخابات التجديد النصفي للأعضاء احتفاظ السلطات بسبعة وعشرين مليار وخمسمئة مليون سنتيم.

ويعتبر هذا الإعفاء الأول من نوعه الذي يمس هؤلاء، بعد ذلك الذي تم تسجيله مع نواب المجلس الشعبي الوطني، الذين وافقوا مع نهاية العهدة النيابية الثامنة على تخفيض منحتهم بنسبة 50 ٪.

ومن المرتقب أن يتم إجراء انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة يوم الـ18 ديسمبر القادم، علما أن العدد الإجمالي لهؤلاء يقدر بمئة وأربعين عضو أغلبهم يمثلون الحزب العتيد جبهة التحرير الوطني بـ47 عضوا.

متبوعين بالحزب المنافس للتجمع الوطني الديمقراطي «أرندي» 44 عضوا، ثم ممثلي جبهة القوى الاشتراكية «أفافاس» بـ4 أعضاء، ثم الأحرار بعضو واحد عن ولاية برج بوعريريج، فيما يسيطر أعضاء الثلث الرئاسي خمسة وأربعين مقعدا.

وتعرف الانتخابات الخاصة بالتجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة منافسة شرسة بين جمال ولد عباس أمين عام الحزب العتيد وغريمه الذي يتربع على عرش قصر الدكتور سعدان وأمين عام حزب التجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى.

حيث بدأ الأول الذي أعلن صراحة مؤخرا ترشيحه للرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رئاسية خامسة من داخل قبة الغرفة السفلى، السباق مبكرا مستغلا سقطات وفضائح مرشحي غريمه.

وقد طفت «مودة» التنازل عن المنحة من طرف نواب العهدة النيابية السابقة للمجلس الشعبي الوطني بين مؤيد ومعارض لتتوج بقرار تخفيضها بنسبة خمسين من المئة، لتقرر السلطات هذه المرة وتوثق ذلك بمشروع ميزانيتها لسنة 2019.