لا وجود لرخص استيراد لحم الخنازير

نفى وزير السكن والعمران والمدينة ووزير التجارة بالنيابة، عبد المجيد تبون، وجود أي رخص لاستيراد لحم الخنزير أو ماشابهها، مضيفا أن القطاع يعتمد حاليا على منح الرخص الخاصة باستيراد المواد الضرورية وغير المنتجة محليا فقط، تلبية لحاجيات السوق، خصوصا في هذا الظرف الحالي الذي تعيشه الجزائر. وقال الوزير تبون في تصريح لـ«النهار»، إن كل رخص الاستيراد التي يتم استصدارها من قبل وزارة التجارة حاليا يتم نشرها على الموقع الرسمي للوزارة على شبكة الإنترنيت، مشيرا إلى أنه لا وجود لرخص استيراد لحم الخنزي،ر نافيا كل الإشاعات التي تروج من هنا وهناك حول هذه المعلومات المغلوطة، والتي هدفها الاصطياد في المياه العكرة. وذكر وزير التجارة بالنيابة أن العمل الجاري على مستوى القطاع يتمثل في إصلاح منظومة الاستيراد ومنح رخص للمواد الضرورية وغير المنتجة محليا فقط، تلبية لحاجيات السوق، خصوصا في هذا الظرف الحالي الذي تعيشه الجزائر التي هي بحاجة أكثر إلى توخي الحيطة والحذر ومنع تحويل العملة الصعبة إلى الخارج. وكانت وزارة التجارة قد أفرجت عن رخصة استيراد 21 منتوجا، منها مواد زراعية ومواد زراعية محولة ومواد مصنعة من بينها السيارات السياحية والنفعية والشاحنات، والتي ستستمر في منح رخصها إلى غاية 15 من الشهر الجاري، في حين ينتظر الإفراج عن قائمة أخرى للمنتوجات الغذائية على غرار البسكتة والسكريات والصلصات، بعد 15 يوما. ويمكن لكل متعامل اقتصادي شخصا طبيعيا كان أو معنويا، ويستوفي الشروط المطابقة للتشريع والتنظيم ساري المفعول، تقديم طلب رخصة استيراد المنتوج أو البضاعة الخاضعة للحصة المفتوحة، وذلك بإيداع الملف المتكون من استمارة طلب الرخصة واستبيان للتعريف بالمتعامل الإقتصادي للاستعلام، يتم تحميلهما من الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة، ونسخة من السجل التجاري، ونسخة من بطاقة التعريف الجبائي، ونسخة عن الفاتورة الشكلية تحدد المنتوج، الكمية، القيمة، بلد منشأ وطريقة الدفع ومستخرج الجدول الضريبي مصفى، وشهادة تحيين الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء. ويتم إيداع الملف كاملا، وفق اختيار المستورد، إما على مستوى الأمانة التقنية المكلفة بتحضير ودراسة طلبات رخص الاستيراد والتصدير (المديرية العامة للتجارة الخارجية)، في ظرف مغلق يحمل عبارة إعلان عن فتح حصص كمية للاستيراد لسنة 2017 مقابل وصل استلام، وذلك في الآجال المحددة، وإما بإرساله مباشرة عن طريق البريد الإلكتروني إلى الأمانة التقنية المكلفة بتحضير ودراسة طلبات رخص الاستيراد والتصدير.