إعــــلانات

لا وظائف جديدة في المستشفيات ولا تعويض للمتقاعدين

لا وظائف جديدة في المستشفيات ولا تعويض للمتقاعدين

اعتماد مبدأ التحويلات بين المؤسسة المتشبعة بموافقة الموظفين المعنيين
14جراحا بمصالح جراحة «راقدين» وواحد يعمل

ستشرع وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، في عملية إعادة هيكلة وتنظيم شامل لتوزيع الموارد البشرية في المراكز الاستشفائية، في إطار عملية المِعْيرة، والتي بموجبها لن يعوض المتقاعدون في قطاع الصحة، ولن تكون هناك تعيينات جديدة بموجبها بسبب التشبع .

وحسبما كشفته مصادر مؤكدة لـلنهار، فإنّ المسؤول الأول عن القطاع، مختار حسبلاوي، قرّر إعادة هيكلة كاملة للموارد البشرية في المستشفيات، إثر اكتشاف مؤسسات استشفائية تتوفر على أطباء وممرضين لا يعملون ويتلقون رواتبهم كاملة، بل أن هناك من يزاولون عملهم في القطاع الخاص في الوقت ذاته.

وأضاف ذات المصادر، أنه في إحدى ولايات الوطن تم تسجيل 14 جرّاحا في مصلحة تتوفر على قاعة جراحة واحدة، أغلبهم لا يستخدمون المشرط مع تلقي رواتبهم كاملة، مقابل مؤسسات تتوفر على قاعات جراحة كثيرة من دون وجود أطباء لمتابعة المرضى، وهو ما تسبب في حدوث اختلال كبير في نوعية العلاج المقدم.

 

وعلى صعيد ذي صلة، أوضح المصدر ذاته، أن التناقض في توزيع الأطباء والممرضين في المستشفيات، سيتم القضاء عليه، من خلال القيام بعملية المِعْيرة، التي من شأنها ضمان توزيع عادل للموارد البشرية لكل المرضى، والتّحكم في النفقات من جهة أخرى، والتعرف بصفة دقيقة على الحاجيات في كل التخصصات، باعتبار أنّ المصالح التي تتوفر على أكثر من طبيب من دون تقديم أية إضافات، مع تلقي الراتب بدون عمل، تكون نتيجتها تكاليف إضافية يمكن استغلالها في توفير وسائل يكون المرضى في أمسّ الحاجة إليها. وذكرت مصادر النهار، أنه بعد القيام بعملية «المعيرة»، وإعادة توزيع الموارد البشرية في المستشفيات، سيتم تقييم النشاطات الطبية لكل مصلحة، والتي على أساسها تتم عملية التعاقد، مع اعتماد تدابير تحفيزية، تكون في صالح المؤسسات الاستشفائية، كونها تسمح بتقليص كلفة التكفل وتوفير غلاف مالي لإجراءات تحفيزيةوفيما يخص التوظيف في القطاع، فلن تتم تعيينات جديدة إلا بالرجوع إلى قانون الصحة، والمخططات المحلية للصحة، لمعرفة كيفية توظيف كل الموارد، إذ أنه في حالة وجود شغور للمنصب، الحاجة إلى طبيب أو ممرض في مؤسسة مجاورة أو غيرها، يتم التعيين من خلال توجيه إعلان لكل المؤسسات المعنية، من أجل مباشرة التحويلات التي تكون بناءً على موافقة مسبقة من المعنيين. وفيما يخص الجوانب التحفيزية، أكد المصدر ذاته، أنه كلما تم توظيف الأطباء والممرضين حسب الحاجة، تتقلص الكلفة وترتفع التحفيزات في إطار التعاقد، سيكون في إمكان المؤسسات التي تنشط وتقوم برصد إمكانيات مالية معتبرة، تغطية كلفة التسيير والتجهيزات، الاستفادة من تراخيص لتوزيع جزء من الفائض المالي على مختلف العمال يكون على أساس تقييم نشاط كل فريق. تجدر الإشارة إلى أن مديرية الوظيف العمومي راسلت السنة الماضية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لإخطارها بتعليق مسابقة الأساتذة في الطب، بعد اكتشاف وجود أزيد من 10 أساتذة في العديد من المصالح، فيما تفتقر الولايات الداخلية والجنوبية للمتخصصين، وعدم احترام الهيكل الخاص بتسيير المصالح الاستشفائية، الذي من المفروض أن يتضمن أستاذ رئيس مصلحة، أساتذين محاضرين، وخمسة أساتذة مساعدين.

رابط دائم : https://nhar.tv/f1muY
إعــــلانات
إعــــلانات