«لا يمكن مراقبة أو منع استعمال المال الوسخ في الانتخابات»
دربال يستبعد حضور مراقبين دوليين للانتخابات المحلية ويعترف:
استبعد عبد الوهاب دربال، رئيس الهيئة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات، استدعاء الجزائر مراقبين دوليين في الانتخابات المحلية المرتقبة في شهر نوفمبر، واعتبر أن الانتخابات المحلية شأن محلي وتختلف عن الاستحقاقات الرئاسية والاستفتاءات والانتخابات التشريعية، مضيفا أن وجود مراقبين دوليين في أية انتخابات لا يعد إنقاصا من نزاهتها بل هو إجراء جار في كل الدول حتى المتقدمة منها.
واعترف دربال على هامش زيارته إلى ولاية برج بوعريريج، بخصوص ضخ المال الوسخ في الانتخابات، بصعوبة مراقبة الأمر ومواجهة هذا المشكل، لأن المال الوسخ يضخ، حسبه، في الانتخابات بطرق تصعب تقييمها ورصدها، لأنها لا تستند لوثائق ومحاسبة إدارية، وأضاف أن ما هو ممكن مراقبته سيتم مراقبته وما لا يمكن مراقبته من المستحيل منعه.
أما بخصوص عدم السماح لمنسقي الهيئات الولائية بالإدلاء بتصريحات للصحافة عن عمل الهيئة والتجاوزات المسجلة في عملية التحضير أو سير العملية الانتخابية، فقد برر دربال ذلك بأن الهيئة جديدة، وأن هذا الأمر يتطلب وضوحا في الرؤية ويتعلق بتطوير بناء المسار الديمقراطي من دون استغلال الشقوق والثغرات، مؤكدا أن في حال وضوح الرؤية سيسمح بالتصريحات محليا، وقام دربال بزيارة لمصالح مديرية التنظيم والشؤون العامة ببرج بوعريريج ومكاتب الانتخابات بلدية برج بوعريريج، أين قدم عدة توجيهات لضمان فعالية وسير حسن لعملية مراجعة القوائم الانتخابية التي ستستمر لغاية نهاية الشهر. وأكد عبد الوهاب دربال، أن أمورا كثيرة تغيرت بين الانتخابات الماضية والأخيرة، بفضل تغيير بعض المراسيم التنظيمية التي تعمل هيئته على إدخالها في المنظومة الانتخابية بالتنسيق مع وزارة الداخلية قائلا إنه بات من الضروري تصحيح المسار الانتخابي في البلاد الذي يخص تطهير وتنظيف الهيئة الناخبة، وأشار في هذا الصدد إلى أن هناك جهودا كبيرة تبذل من قبل وزارة الداخلية لمعالجة هذا الجانب، وهي الجهود التي وجب أن تستمر وتتطور، وذلك من أجل قطع الطريق أمام محترفي «البزنسة» السياسية والمجرمين، والذي -حسبه- لا يتحقق إلا بمعالجة الأخطاء المسجلة بالحالة المدنية منذ عقود من الزمن، وأضاف أن الهيئة الناخبة كلما كانت نظيفة كان الاختيار أصح وكانت الشرعية أقوى.
