لجنة الاتصال الخاصة بالطريق العابر للصحراء تتدعم بوضع قانوني رسمي

وقعت لجنة الاتصال الخاصة بالطريق العابر للصحراء اليوم بالجزائر العاصمة مع وزارة الشؤون الخارجية اتفاقا يسمح بتحديد الوضع القانوني لهذه اللجنة على التراب الجزائري  حتى تتمكن من تأدية مهامها “في أحسن الظروف”.   في تصريح لوأج على هامش حفل التوقيع  صرح الأمين العام للجنة محمد عيادي  أن “هذا الاتفاق سيمنح لجنة الاتصال الخاصة بالطريق العابرة للصحراء الكائن مقرها بالجزائر العاصمة ترسيخا و اعترافا رسميين لممارسة نشاطاتها في أحسن الظروف  و بتحرير حساباتها المجمدة”من طرف البنوك في الجزائر. و أوضح السيد عيادي أنه “لدى انشاء اللجنة في 1964 كان لا بد من منحها طابعا رسميا من خلال تصديق برلمانات الدول الستة الأعضاء على وضعها. لكن طوال  هذه المدة لم نتمكن من الحصول على هذا التصديق من كل الدول”. و أضاف أن هذه المسألة لم تمثل مشكلة كبرى بالنسبة للجنة كونها كانت تتلقى بصفة طبيعية مساهمات الدول الأعضاء لتأدية مهامها المتعلقة أساسا بانجاز و متابعة سير أشغال انجاز الطريق العابرة للصحراء (الجزائر-لاغوس). و حسب ذات المسؤول فقد تم منذ سنة تجميد حسابات اللجنة  من طرف البنوك التي تطالب هذه الأخيرة بالتزود بوضع قانوني رسمي لتحرير حساباتها. للاشارة فان اتفاق المقر عبارة عن نوع  من المعاهدات الذي تبرمه منظمة دولية مع دولة تستقبلها على ترابها بهدف تحديد وضعها القانوني. و يتمثل هدف لجنة الاتصال الخاصة بالطريق العابر للصحراء في دراسة  وانجاز الطريق العابر للصحراء بين اقاليم الدول الأعضاء الستة (الجزائر و تونس ومالي  و النيجر و التشاد و نيجيريا). و صممت الطريق العابر للصحراء التي تتكون من محور رئيسي شمال-جنوب يمتد من الجزائر إلى لاغوس لتغطية كامل منطقة المغرب العربي و الساحل عبر أربعة فروع تربط عاصمتين مغاربيتين (الجزائر و تونس) بأربع عواصم واقعة جنوب الصحراء تتمثل في باماكو و نيامي و نجامينا و لاغوس على طول 9.400 كلم.