لجنة البورصة تحذّر من الإعلانات غير المرخصة

حذّرت لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة، من إعلانات الإكتتاب للأوراق المالية وغيرها من المنتجات المالية الناتجة عن الدعوة العامة للادخار غير المرخصة من قبل مصالحها.

و قد وجهت اللجنة في مذكرة نُشرت على موقعها الالكتروني الرسمي، تنبيها لعموم الجمهور بخصوص مقترحات الاستثمار في الأوراق المالية القابلة للتحويل وغيرها من المنتجات المالية. التي تندرج في إطار عمليات الدعوة العامة للإدخار التي لم تخضع مسبقا إلى موافقة اللجنة.

وأضافت لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة، أن هذه المقترحات التي أبلغ عنها بعض المهنيين في السوق المالية، والتي أشارت إليها مواقع إلكترونية أو شبكات إجتماعية أو من خلال أرضيات. غالبا ما تعد بعوائد جذابة وخالية من المخاطر. كما دعت، إلى يقظة الجمهور، ولا سيما المستثمرون في الأوراق المالية. والإمتناع عن الإستثمار في هذا النوع من المشاريع ومطالبتهم بعدم الإستجابة لهذه الإعلانات ودعوات الإكتتاب لدى أطراف أخرى.

وشدّدت المذكرة، على أصحاب هذه الدعوات إلى التمويل، بضرورة الامتثال لأحكام المادة 41 من المرسوم التشريعي 93-10. الذي ينص على أن “أي شركة أو مؤسسة عمومية، التي تصدر من خلال دعوة عامة للادخار، أوراق مالية أو أي منتج مالي. يجب أن تنشر أولا مذكرة لإشعار الجمهور تتعلق بتنظيمها ووضعها المالي وتطور نشاطها.

ووفقا لذات المذكرة فان “لجوء مروجي هذه المشاريع إلى الدعاية الإعلانية مهما كانت دعائمها (صحافة يومية، مواقع إلكترونية أو أرضيات) أو أنشطة تسويق بهدف طلب عمليات اكتتاب في الأوراق المالية القابلة للتحويل وغيرها من المنتجات المالية. تدخل في نطاق عملية الدعوة العامة للإدخار.

كما أن عدم الامتثال لهذه الإجراءات التنظيمية سيبطل النظام القانوني لعملية الدعوة العامة للادخار. وسينجر عنه بشكل إلي إلغاء الأوراق المالية التي تم إصدارها”. كما أن لجنة تنظيم عمليات البورصة تحظى بالحق في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد “الشركات المخالفة”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور