لجنة الشؤون القانونية تُواصل إعداد تقريرها لرفع الحصانة على بوجمعة طلعي

وكانت اللجنة القانونية قد شرعت بتاريخ 23 جوان، في دراسة طلب رفع الحصانة البرلمانية للنائب طلعي بوجمعة ،

واستمعت في اليوم نفسه إلى النائب المعني، الذي أبدى وجهة نظره فيما نسب إليه من وقائع تكون قد ارتكبت خلال إشرافه على قطاع النقل والأشغال العمومية.

وأضافت اللجنة ، :”أنه ليس من صلاحياتها النظر في طبيعة الوقائع التي هي من الاختصاص الحصري للسلطة القضائية، وإنما عملها يرتكز فقط في النظر إذا كانت الشكوى كيدية ، وهذا ما تخلص إليه في إعداد التقرير النهائي ، الذي تعده وفقا لأحكام المادة 72 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني” .