لجنة الشّؤون الاقتصادية للبرلمان تواصل دراستها لمشروع قانون المناجم

 واصلت لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة و التجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني اليوم الثلاثاء دراستها لمشروع قانون المناجم من خلال استماعها لعرض قدمه عبد الرزاق هني الأمين العام لوزارة التنمية الذي ناب عن عمارة بن يونس وزير التنمية  الصناعية و ترقية الاستثمار, حسب بيان المجلس. و قد ثمن الأمين العام للوزارة خلال تدخله ما جاء به مشروع القانون, مؤكدا انه يساير إستراتيجية الوزارة و يتماشى و الأهداف المسطرة من قبلها خاصة تلك المتعلقة بتوفير المواد المنجمية و تحويل المعادن. كما ابرز أن مشروع القانون سيمكن من رسم خريطة لإعادة تكوين خزان الاحتياطات المنجمية من خلال إنعاش البحث المنجمي في الجزائر و تصنيف المناجم و مكامن الموارد المعدنية و المتحجرة الشيء الذي سيسمح للقطاع بان يكون قطبا للتنمية و مصدرا هاما لخلق الثروات و مناصب الشغل خاصة في المناطق النائية و المحرومة, يضيف بيان المجلس. و عقب العرض طرح أعضاء اللجنة  عددا من الانشغالات و التساؤلات تمحورت في مجملها حول ضرورة تنويع الاقتصاد الجزائري و عدم اقتصاره على المحروقات و كذا تقديم تحفيزات و تسهيلات لجلب المستثمرين و تشجيع التكوين في المعاهد و الجامعات. و للإشارة فان اللجنة تستمع اليوم الثلاثاء في نفس الإطار إلى المدير العام للضرائب و المدير العام بالنيابة لمجمع مناجم الجزائر و رئيس جمعية الاتحاد الوطني لمستغلي المحاجر.