لجنة الفلاحة بالمجلس الولائي للوادي تقر بفشل برنامج الامتياز الفلاحي

لتقرير سيتم تعرضه في دورة المجلس الولائي الثانية بعد أيام

أقرت لجنة الفلاحة بالمجلس الشعبي الولائي لولاية الوادي في ختام جولة ميدانية قادت أعضاؤها على مدار النصف الثاني من شهر جوان الجاري الى كل بلديات ولاية الوادي الثلاثين وبالإجماع بفشل برنامج محيطات الاستصلاح عن طريق الامتياز التي استهلكت مئات الملايير يعتبرها الاعضاء ردمت في رمال الوادي الناعمة دون حسيب أو رقيب في ظل انعدام المردودية بشكل تام لهذه المحيطات.
وتحدث عدد من أعضاء اللجنة لـ “النهار” أن التقرير الذي سيعرض عن دورة المجلس المرتقبة مع بداية شهر جويلية يتضمن جردا دقيقا وتشخيصا حقيقيا لوضعية هذه المحيطات ويحمل مديرية المصالح  الفلاحية الجزء الاكبر من المسؤولية باعتبارها الهئية الإدارية المخولة قانونا بالسهر على نجاح هذا البرنامج الى غاية تحقيق الاهداف المرجوة منه.
وحسب ما تسرب لـ “النهار” من معلومات عن فحوى التقرير فإن من بين المخالفات التي وقفت عندها اللجنة في ملف الامتياز الفلاحي هو تحول محيط الدبيلة إلى محيط خاص بالبطاطا رغم أن الامتياز يشترط زراعة النخيل ولا توجد أي نخلة وكذا إهمال معظم المحيطات بشكل تام واكتفاء أصحابها باستلام مبالغ مالية كثمن لحشان النخيل والجريد وغير من بعض أشغال التهيئة والشبكات مما جعل هذه المحيطات الـ 24 التي استهلكت غلافا ماليا لا يقل عن 250 مليار سنتيم على مستوى الوادي منذ اعتماد البرنامج قبل 8 سنوات تظل أراضي بكر تبحث عمن يفلحها ويستثمرها كونها مجهزة بالماء والكهرباء خاصة أن أصحابها استلموها كاملة كما ينص القانون تحت طائلة التهديد بتعويضهم على غرار ما حدث للمستفيدين من محيط الدبيلة كما كشف عن ذلك للجنة نائب رئيس المجلس البلدي، كما أن مدير المصالح الفلاحية قال في رده عن أسئلة اللجنة المذكورة خلال اجتماعها بالمدير في طور إعداد التقرير أن مصالحه وجهت تقريرا يشخص الوضع الحقيقي لمحيطات الامتياز بالمنطقة للجهات الوصية، كما وجهت 4000 إعذار للمستفيدين الذين لم يستثمروا عمليا القطع الأرضية التي استفادوا منها في إطار الامتياز الفلاحي.