لجنة المالية بالبرلمان تدرس مواد المحاسبة والخزينة العمومية في مشروع قانون المالية الجديد

واصلت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، مساء اليوم ، دراسة مشروع قانون المالية، خلال اجتماع برئاسة طارق تريدي.

وخصص الاجتماع للاستماع إلى عرضين قدمهما كل من المدير العام للمحاسبة بوزارة المالية محمد غانم، والمدير العام للخزينة العمومية فيصل تادينيت.

وفي عرضه لمضمون المواد المعدلة بموجب قانون المالية لسنة 2020 في شقه المتعلق بالمحاسبة، أكد المتحدث أن الوزارة الوصية بصدد انتهاج مجموعة من الإجراءات لتوحيد معايير المحاسبة، وذلك بإعطاء المسؤولية للمصالح المعنية للولايات، بهدف تطهير وبأكبر قدر ممكن حسابات التخصيص الخاص وإدراج الاموال التي يفترض أن توجه لها في الميزانيات السنوية للقطاعات المعنية بها.

كما دعى المتحدث الى ضرورة تحسين التوقعات المالية والتحديد الدقيق للآجال بما يمكن من تحقيق الاهداف المسطرة، إلى جانب العمل على ضرورة انشاء معهد التعليم المتخصص لمهنة المحاسب.

و شرح المدير العام للخزينة العمومية التدابير التشريعية الواردة في مشروع قانون المالية 2020 في بابه المتعلق بالخزينة العمومية.

وقد صرّح بأن المادة 95 تقترح انشاء صندوق لضمان حسن اتمام العمليات المتداولة في السوق المالي، يمول من طرف مساهمات الوسطاء في عملية البورصة “iob” لضمان حسن اتمام المعاملات المتداولة في السوق المالي ، وبمجرد الاختلال النقدي أوالسندي يحل الصندوق الوسيط من أجل تصفيته جميع الوضعيات، كما أنّ إدارة الصندوق تخضع إلى المؤتمن المركزي على السندات ” algerie cleaning ” ويكون التوطين على مستوى البنك المركزي.

كما أنّ المادة 96 من قانون المالية تجيز للخزينة العمومية تصفية حسابات القرض المتعلق بالمؤسسات الاقتصادية.

أما المادة 97 فقد اقترح مشروع القانون مادة تجيز للخزانة الموافقة على تسوية عملية قرض الخزينة الممنوح للشركة الخطوط الجوية الجزائرية.

وفيما يتعلق بالمادة 99 فقد اقترحت إدخال التأمين التكافلي في نظام التأمين الجزائري، وذلك استجابة إلى قواعد الشريعة الاسلامية.

كما اقترحت المادة 104 الترخيص من أجل تمويل المشاريع الاستراتيجية والمهيكلة للاقتصاد الوطني، لدى الهيئات المالية للتنمية، بعد استشارة السلطات .

من جانبهم عبر بعض النواب عن اهتمامهم بنمط تسيير المال العام ، حيث أوضحوا أن الاشكالية تكمن في تنظيم المهنة عن طريق التكوين في مجال المحاسبة ،و بات من الضروري انشاء مدرسة خاصة في هذا المجال وكذا اقتراح اجراء مسابقتين مرتين في السنة مما يمكن من امتصاص البطالة، منوهين على ان مهنة مراقبة المال العام من الأجدر ان تكون تابعة لوزارة العدل لأنها تعتبر أساسا مهنة قانونية وقضائية حقيقية ، كما أشاروا في ذات السياق إلى أهمية متابعة الجمعيات وبعض القطاعات في صرف الأموال وذلك عن طريق تفعيل الرقابة في التسيير.

وثمن بعض النواب مسح قروض المؤسسات العمومية الاقتصادية “اتصالات الجزائر والخطوط الجوية الجزائرية” والتأمين التكافلي، مطالبين بتعميم البنوك الاسلامية في كل البنوك.

كما ألحوا على ضرورة اشراك البرلمان في اتخاذ القرارات المهمة التي تخص البلاد، وامكانية موافقة السلطة التشريعية المسبقة على قائمة المشاريع المقترحة للتموين، وإبداء تخوفهم من الوضعية المالية الصعبة التي يجب ايجاد حلول لها خارج المحروقات، مطالبين بتوضيح أكثر فيما يخص تسمية المشاريع الاستراتيجية، والسلطة المختصة.