لجنة المالية و الميزانية تدرس مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2012
شرعت لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني اليوم ، في دراسة مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية للسنة المالية 2012 حسبما أفاد به بيان للمجلس، وخصص الاجتماع الذي ترأسه برابح زبار رئيس اللجنة إلى الإستماع لعرض قدمه وزيرالمالية محمد جلاب، وذلك بحضور حاجي بابا عمي الوزير المنتدب لدى وزيرالمالية مكلف بالميزانية والاستشراف و خليل ماحي وزير العلاقات مع البرلمان، وأكد جلاب خلال عرضه أن المبلغ الإجمالي للإيرادات و الحواصل والمداخيل المطبقة على النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة خلال سنة 2012 بلغ 4ر3.804 مليار دج أما نفقاتها فقدرت ب 2ر3.374 مليار دج مقسمة إلى 3ر4.691 مليار دج نفقات التسيير و 07ر2.390 مليار دج خاصة بالتجهيز. وأشار الوزير إلى تخصيص مبلغ 8ر292 مليار دج للنفقات غير المتوقعة كما حدد العجز الاجمالي المتاح والمكشوف للخزينة للسنة المالية 2012 ب7ر540 مليار دج. واعتبر زبار، في تدخله أن دراسة مشروع هذا القانون هي بمثابة أداة وآلية تعتمدها السلطة التشريعية لمراقبة عمل السلطة التنفيذية وتقيم من خلالها نتائج تطبيق قانون المالية الذي صادق عليه البرلمان. وتركزت تساؤلات اعضاء اللجنة على الفرق بين الاعتمادات والاستهلاكات والآليات المتخذة لمراقبة نفقات المشاريع وأسباب عدم استغلال المناصب المالية المرصودة في قوانين المالية والتي تضمن مناصب شغل دائمة للمواطنين. ويعتبر قانون تسوية الميزانية أداة لتحديد نتائج تنفيذ قانون المالية وقانون المالية التكميلي والمتمثلة في الفائض أو العجز الناجم عن الفرق الصافي بين ايرادات ونفقات الميزانية العامة للدولة والنتائج المثبتة عند تنفيذ العمليات المرتبطة بالحسابات الخاصة للخزينة ونتائج تسيير عمليات الخزينة وكذا التغيرات الصافية للحسابات الخاصة الاقتراض والمساهمة.
