لجنة مراقبة الانتخابات تمنح مهلة إضافية للجان الولائية والبلدية لتقديم تقاريرها

 تقدّم اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات تقريرها النهائي حول الانتخابات الرئاسية إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، نهاية شهر ماي المقبل كأقصى حد، حيث أعطت مهلة إضافية للجان الولائية والبلدية من أجل إعداد تقارير النهائية والتي ستسلمها في 11 ماي المقبل عوض 4 ماي مثلما كان مقرّرا من قبل    .أكد من جهته بلقاسم ساحلي عضو اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات وممثل المترشح عبد العزيز بوتفليقة، في اتصال بـ«النهار»، أن ما سيتضمنه التقرير الذي سيرفع إلى رئيس الجمهورية شهر ماي المقبل سيكون وفق ما ستأتي به التقارير الولائية المزمع تلقيها في 11 ماي، مشيرا في ذات السياق، إلى أن ما سيتمخض عن هاته التقارير سيجمع في تقرير نهائي، سيسلط الضوء على كل جوانب العملية الانتخابية بداية من الحملة الانتخابية. ومن جهته، أوضح بوطبيق المسؤول الأول عن اللجنة، أن اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية، أمهلت اللجان البلدية لمراقبة الانتخابات عبر 1541 بلدية، لموافاتها بتقاريرها النهائية حول سير العملية الانتخابية إلى غاية 4 ماي المقبل، كما أعطت أجل أسبوع إضافي للجان الولائية لتقديم تقاريرها إلى غاية 11 ماي المقبل، كاشفا أنها وفور انتهائها من إعداد تقريرها النهائي أواخر شهر ماي كأقصى حد، ليسلم بعدها إلى رئيس الجمهورية المنتخب عبد العزيز بوتفليقة. وحسب رئيس اللجنة، فقد عملت اللجنة منذ تنصيبها عشية الحملة الانتخابية، إلى غاية يوم الإقتراع الذي جرى الخميس الفارط، على مسايرة العملية الانتخابية بهدف ضمان شفافية الإقتراع وحياد أعوان الإدارة، إلى جانب السهر، على أن تكون الظروف التقنية والمادية والإجرائية المتّخذة مطابقة للنصوص القانونية. وفي تقييمه لسير العملية الانتخابية، أكد بوطبيق، أن العملية جرت في ظروف عادية وطبيعية، مشيرا إلى أن الجهة الوحيدة المخولة قانونا للبث في الطعون وبصفة رسمية هو المجلس الدستوري، أما بخصوص عمل اللجنة فاعتبر المتحدّث، أنه تم في ظل الشفافية، واحترام مبدأ التداول في النقاش بين كل أعضائها ممثلي المترشحين.