لجنة من 25 عضوا ستصرف 150 مليار دولار خلال خمس سنوات
من المنتظر أن تنفق الحكومة
المزمع تنصيبها، بعد تقديم الحكومة الحالية استقالتها للرئيس بوتفليقة الذي حصد أغلبية الأصوات في انتخابات التاسع أفريل الجاري، ما قيمته 150 مليار دولار أمريكي أي؛ ما يعادل 12 ألف مليار دينار، خلال السنوات الخمس المقبلة.
وستمنح مسؤولية صرف هذا المبلغ المالي الهام، للجنة الصفقات العمومية المكونة من 25 عضوا، حيث وبعملية حسابية بسيطة سيتم صرف 30 مليار دولار أمريكي سنويا، بمعدل 2,5 مليار دولار شهريا، طيلة السنوات الخمسة المقبلة، ومن هذا المنطلق فإن اللجنة التي قسمت إلى لجنتين، منذ نهاية العام 2008، الأولى تعنى بالصفقات التي تخص قطاع الأشغال والثانية تخص قطاع التجهيز، ستدرس يوميا بين 50 إلى 100 ألف ملف للصفقات التي ستصادق عليها.
وبناء على القانون المسير للصفقات العمومية، فإن اللجنة ستحمل على عاتقها مسؤولية كبرى، بتوليها ترشيد نفقات هذا المبلغ المالي الهام، مع العمل على تجنب الوقوع في تبديده أو تحويله إلى الخارج تحت مبررات مخادعة، على اعتبار أن عددا من المستثمرين الأجانب والمحليين، قاموا بتحويل مبالغ مالية هامة، في إطار الاستثمار إلى الخارج، تحت غطاء غير قانوني.
وقد ركز الرئيس السابق والحالي عبد العزيز بوتفليقة خلال العهدتين السابقتين، على وضع عدة آليات لمراقبة صرف هذه الأموال التي ستبدأ عملية ضخها مع القانون المالية التكميلي، الذي تعهده الحكومة المقبلة مباشرة بعد أداء الرئيس بوتفليقة لليمين الدستوري، إذ يتوقع الإبقاء على الوزير الأول أحمد أويحيى بالنظر إلى كفاءته وتمرسه في إدارة شؤون الحكومة، ومعرفته المفصلة بكل الملفات الاقتصادية، ولخبرته كتقنوقراطي في دواليب الحكم والتسيير، حيث عمل الرئيس خلال العهدة السابقة على إعادة هيكلة لجنة الصفقات العمومية، كما أدخل تغييرات على المفتشية العامة للمالية، منصبا على رأسها محمد جحدو خلفا لآيت سعدي الذي أنهيت مهامه بموجب مرسوم رئاسي، بعد تسجيل عدد من الخروقات والتجاوزات على مستوى المفتشية، موسعا صلاحياتها لتشمل الشركات العمومية والتيليطونات ومراقبة الأموال الخيرية، كما ينتظر اعتماد النظام المحاسبي الجديد بدء من 2010، بهدف تجنب التحويلات غير القانونية للأموال نحو الخارج، وصد عمليات تبييض الأموال.
مشاريع كبرى ومسؤولية أكبر خلال العهدة الثالثة
وحسبما أعلنه الرئيس بوتفليقة خلال الحملة الانتخابية التي نشطها تحسبا لرئاسيات 2009، فإن المشاريع التي سيتم إطلاقها ستكون أكبر حجما من تلك التي أطلقها خلال العهدتين السابقتين، على غرار الطريق السيار شرق غرب، وبرنامج المليون سكن، وبرنامج الميترو الترامواي، وبالتالي فإن المشاريع الأساسية الكبرى التي سيتم خلقها خلال الفترة المقبلة، ستركز أساسا على القضاء على الأزمات الدائمة مثل السكن، البطالة والفقر، حيث تعهد بوتفليقة بخلق 3 ملايين منصب عمل، وإنشاء مليون سكن بين 2010 إلى 2014 ، إلى جانب خلق 200 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة، علاوة على رفع الحد الأدنى للأجر المضمون ”السميڤ”، الذي من المتوقع أن يرتفع إلى 15 ألف دينار حسبما أفادت به مصادر عليمة من المركزية النقابية، بناء على نتائج دراسة القدرة الشرائية، إلى جانب ذلك سيتم تخصيص 1000 مليار دينار للأمن الغذائي، ورفع المنحة الجامعية إلى 4000 دينار لصالح 2 مليون طالب جامعي، مع تحضير الظروف البيداغوجية<span style="font-size: 14pt; font-family: Baghdad; color: b
