الوطني

لجنة وزارية في ڤالمة للتحقيق في فضيحة بذور السلجم

نشر في 07 ماي 2022 - 23:04

3740
0

حلّت، نهاية الأسبوع الفارط، لجنة تحقيق تضم ممثلا عن المصالح الفلاحية، مدير المعهد التقني للزراعات الكبرى سطيف “ITGC”، ومهندسين من المركز الوطني لمراقبة البذور “CNCC” والمعهد الوطني لحماية النباتات، موفدة من وزارة الفلاحة والتنمية الريفية للتحقيق في حجم الأضرار التي لحقت بمئات الهكتارات من حقول السلجم الزيتي نتيجة بذور السلجم الزيتي غير الصالحة.

أين قامت بمعاينة الكثير من المزارع النموذجية وحقول المزارعون الخواص المتضررين، وهي العملية التي جاءت إثر الانشغالات التي رفعها المتضررون من نوعية بذور السلجم الزيتي من نوع “ليديا” ببلديات “النشماية، عين بن بيضاء، الخزارة وبومهرة أحمد”، وڤالمة، المسلمة لهم، مؤكدين أنهم قاموا بجميع الإجراءات من أدوية ومبيدات، إلا أن الحقول لم تنتج سوى أعشاب وأزهار برية، فيما بقيت بذرة السلجم في الأرض، بالمقابل هناك مزارعون آخرون تسلموا نوعيات أخرى من البذور متمثلة في “طرابار” و”الفيقور” جاءت نتائجها جيدة، متسائلين عن الجهة التي تعوضهم عن الخسائر التي لحقت بحقولهم، مناشدين الجهات المعنية التدخل لمساعدتهم، خاصة وأن الكثير منهم من تكبد خسائر تفوق الـ 100 مليون سنتيم.

طالع أيضا:

انشغالات المزارعين المتضررين لقيت تضامنا من طرف النائب البرلماني “هشام صفر”، الذي طالب وزير الفلاحة والتنمية الريفية بإرسال لجنة تحقيق وزارية للنظر في ملابسات نوعية بذور السلجم الزيتي المسلمة للفلاحين بولاية ڤالمة، والتي راح ضحيتها 52 فلاحا و7 مزارعا نموذجية، مما جعلهم مهددين بالإفلاس، بالإضافة إلى 900 هكتار من السلجم الزيتي أصبحت مهددة بالإتلاف بسبب مؤامرة بذور السلجم صنف “ليديا” غير الصالحة وغير الملائمة لمناخ المنطقة التي تتوفر على 900 هكتار، منها 350 هكتار خاصة في المزارع النموذجية، و 550 هكتار للفلاحين الخواص.

للإشارة، فإن ولاية ڤالمة تعدّ من الولايات الرائدة في زراعة السلجم الزيتي، حيث حققت نتائج مشجعة جدا تبعث على التفاؤل، بفضل المزارعين الذين اندمجوا في شعبة السلجم الزيتي وتسجيلهم كتجربة أولى مردودا معتبرا يقدر بـ 35 قنطارا في الهكتار، بإنتاج فاق 4500 قنطار، بعد الانطلاقة التي كانت باندماج 59 فلاحا في هذا البرنامج، وزراعة 450 هكتار عبر 16 بلدية، والتي ستعرف تطورا كبيرا خلال المواسم القادمة، وبالمرافقة اللازمة للفلاح سوف نضاعف عملية الإنتاج الموسم القادم.

طالع أيضا:وزارة الفلاحة تحقّق في أسباب فشل زراعة السلجم الزيتي

أعلنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، إرسال لجنة تحقيق خاصة إلى ولايات الشرق الجزائري، للتحقيق في أسباب فشل مشروع زراعة السلجم الزيتي لموسم 2021 - 2022، على مستوى الأراضي الفلاحية الخاصة والمزارع النموذجية، التي قررت خوض غمار هذه التجربة الأولى من نوعها في الجزائر، قصد المساهمة في توفير المادة الخام لزيت المائدة وتخفيض عمليات الاستيراد من الخارج.

وحسب بيان نشره الموقع الرسمي لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، أمس الأربعاء، اطلعت عليه جريدة “النهار”، فقد قرّر الوزير عبد الحفيظ هني، إرسال لجنة تحقيق ميدانية تحت سلطة المفتشية العامة للوزارة، للوقوف عند الأسباب الكامنة وراء هذا الفشل، حيث تعرض فلاحو باتنة لانتكاسة وخسارة كبيرة تجاوزت 100 مليون سنتيم في الحقل الواحد، بعد عملية احتيال تعرضوا لها من طرف الجهة التي زوّدتهم ببذور لا تصلح لزراعة السلجم.

طالع أيضا:

وحاولت وزارة الفلاحة تهوين الكارثة التي تعرض لها الفلاحين، بوصفها لعملية الاحتيال، بـ “الأخطاء والنقائص”، التي أدت بالعديد من المنتجين الذين انضموا إلى برنامج السلجم الزيتي برسم موسم 2021 – 2022 إلى مواجهة عدة صعوبات، وبعد النتائج التي ستتوصل إليها لجنة التحقيق، سيتم اتخاذ القرارات المناسبة، في حين كشفت مصادر على اطلاع واسع بهذا الملف، لجريدة “النهار”، الصادرة، أمس الأربعاء، عن معالجة عشوائية مارستها الوزارة عبر مديريات الفلاحة التابعة لها، وكذا معهد الزراعات الواسعة، الأمر الذي أدّى إلى تسجيل خسائر مالية فادحة وتفويت فرص رفض الإنتاج الوطني لخام زيت المائدة، الذي يكلّف الخزينة العمومية ملايين الدولارات من الاستيراد.

ويعدّ زراعة السلجم الزيتي أحد أبرز الملفات والمشاريع التي شدّد الرئيس تبون، على تجسيدها منذ بدايات 2020، حيث طالب وزراء الفلاحة المتعاقبين بالوقوف على هذا المشروع، خاصة وأن الجزائر قادرة على الاستغناء عن استيراد الزيت الخام، وإنتاجه محليا، على غرار الجارة تونس، التي تمكنت من إنتاج كميات معتبرة منه، منذ أكثر من عشر سنوات، كما أن هذه المادة تشهد ارتفاعا كبيرا في السوق الدولي، حيث بلغ سعر الطن الواحد من فول الصويا، أكثر من 600 دولار للطن في تعاملات، أمس الأربعاء، وبارتفاع سنوي قدره 23.5 من المئة.