لجنة وزارية للإشراف على عملية تأمين أسلحة شركات الحراسة

 إحصاء ومتابعة أعوان مؤسسات الحراسة الذين لم يعيدوا بدلاتهم

أصدرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية تعليمات لكافة الشركات العاملة في مجال الحراسة والأمن، تأمر من خلالها بضرورة التبليغ لدى مصالح الأمن عن كل عون أمن توقف عن العمل أو تم إيقافه وتأخر في تسليم بدلته الرسمية ومختلف أدوات العمل، على غرار أجهزة الإتصالات اللاسلكية «الراديو»، لتفادي استغلالها في أعمال إجرامية أو إرهابية  .وكشف مصدر مطلع في تصريح لـ“النهار”، أمس، أن أعوان الأمن المعنيين بهذا القرار هم الذين انتهت عقودهم أو أنهيت مهامهم من قبل المؤسسات التي كانوا يشتغلون بها ورفضوا تسليم الأجهزة والبدلات الرسمية المستعملة أثناء ممارسة مهامهم الرسمية، وهذا لتفادي استغلالها في أعمال إجرامية، كما أكد ذات المصدر أن كل شركة عاملة في قطاع الأمن والوقاية مجبرة على إحصاء والتبليغ عن أعوان الأمن المعنيين لدى مختلف المصالح الأمنية على مستوى 48 ولاية.وأضاف ذات المصدر أن هذا القرار يعني على وجه الخصوص أعوان الأمن الذين كانوا يعملون في المواقع الحساسة، على غرار السفارات والقنصليات، بالإضافة إلى البنوك وكبرى الإدارات العمومية، أين سيتم التحقيق في مصير البدلات والأجهزة التي يحوز عليها الأعوان السابقون، والعمل على استرجاعها.وأكد ذات المصدر في حديثه إلى “النهار”، أن لجنة تفتيش مشتركة من وزارة الداخلية ووزارة الدفاع، قد أجرت زيارات إلى مختلف الشركات العاملة في قطاع الأمن والوقاية بداية شهر ديسمبر الجاري من أجل الإطلاع على كافة التقارير بخصوص عملية توزيع البدلات، بالإضافة إلى تسلّم تقارير حول أعوان الأمن الذين يحملون الأسلحة والذين يعملون في المواقع الحساسة على غرار القواعد البترولية بالجنوب والبنوك، من أجل الإطلاع على سيرهم الذاتية وحالتهم النفسية، لتفادي استغلال هذه البدلات والأغراض في أعمال خارجة عن الخدمة.كما كشف ذات المصدر أن ذات اللجنة المكونة من وزارة الدفاع والداخلية قد اطلعت بشكل مباشر على أماكن وظروف تخزين أسلحة الشركات الأمنية وظروف تأمينها من أي استعمال غير مهني، بالإضافة إلى تسلمها لتقارير تضمنت عملية إحصاء شاملة لنوعية وكمية الأسلحة الموجودة على مستوى هذه الشركات، وهذا من أجل منح اعتمادات مواصلة عمل هذه الشركات.