لجنة وزارية من مجلس المحاسبة تحقق في المجلس الشعبي البلدي بمسعد

علمت النهار من مصادر مطلعة أن لجنة  تحقيق من مجلس المحاسبة لغرفة البليدة   حلت نهارا ول أمس ببلدية مسعد للتحقيق في العهدة السابقة الممتدة من  2002الى 2007ومن المنتظر وحسب مصادر النهار أن تتابع اللجنة المكونة من مفتشين. عدة ملفات ثقيلة من بينها  قضية الصفقات المشبوهة التي أثارها احد المقاولين  بعد اكتشافه  تلاعبا في إبرام الصفقة والتي قدرتها بعض الأوساط   بأكثر من مليار وفتحت ا لعدالة آنذاك تحقيقا دام أكثر من سنة وتمت تبرئة المعنيين هذا وذكرت  ذات المصادر أن ملفات كبيرة تكون تحت مجهر اللجنة منها الطريق الذي التهم  أزيد من مليار وجرفته
 الامطارو التسيير الذي لم يرقى إلى المستوى والحق أضرارا بالمنطقة وبقت على إثره المشاريع معطلة وخاصة  المتمثلة في  برامج رئيس الجمهورية  كالتنمية والمحلات والحصة السكنية ومناصب الشغل  ومشاكل العقار العالقة والتي يوجد ملفها أيضا تحت نظر مصالح الدرك  لتورط وجوه ثقيلة في القضية هذا في حين وعلى صعيد متصل علمت النهار أن ملفا ثقيلا يخص سوء التسيير وتغاضي البلدية عن الأرض محل النزاع التي كبدت البلدية أكثر من 500 مليون سنتيم نظير التعويض من ميزانية البلدية  والاستيلاء على العقار تحت غطاء مغبون والمتمثلة في عجوز ويشمل إطرافا فاعلة
 وإدارات ورؤساء فروع ومسؤولين حتى خارج الولاية   حيث يصرح احد المواطنين انه أمضى  على جهل وبإيهام من مسؤولين  لدى غرفة موثق وثيقة لم يطلع على نصها ولم يقرؤوها عليه سوى أنهم أوهموه أنها منحة لعجوز رافقت هؤلاء الأطراف حسب بيان الوثيقة التي تحوز النهار على نسخة منها في حين وحسب ذات المصادر أن الوثيقة تم استخراج بها عقد الحيازة للأرض محل النزاع  في حين ان الشاهد وبعد أن اكتشف خيوط القضية برا ذمته للطرف الثاني وكشف المؤامرة هذا في حين ذكرت مصادرنا أن ذات اللجنة  ستبقى لمدة طويلة  للتحقيق في عدة قضايا تخص  ملفات التسيير المالي والإداري والتجهيز للفترة الممتدة مابين  2002//2007 في حين يبقى الغموض والتكتم يسود العملية نظرا لحساسية الملف