لزهاري: الجريمة المرتكبة في حق شيماء يعاقب عليها القانون الجزائري بالإعدام
صرح رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بوزيد لزهاري، أن الجريمة المرتكبة في حق شيماء يعاقب عليها القانون الجزائري بالإعدام.
وفي تصريح خص به “النهار”، قدم بوزيد لزهاري تعازيه الى عائلة الطفلة شيماء، والتي قتلت بطريقة بشعة، في الثنية.
وقال “الجزائر منخرطة في اتفاقيات دولية، والتي تقول بأنه لا يجوز حرمان أي شخص من حقه في الحياة بصفة تعسفية”.
ولكن -يضيف لزهاري- يمكن للدول التي لم تلغ عقوبة الإعدام ولم تصادق عن البروتوكول الاختياري.
فهذه الدول –يضيف المتحدث- ليست ممنوعة من أن تنص في قانونها على عقوبة الإعدام.
وأضاف “في قانوننا الحالي هناك حوالي 18 جريمة يعاقب عليها القانون بالإعدام”.
وذهبت حتى لجنة حقوق النسان الأممية للقول أنه فقط عقوبة الاعدام يجب ان تخصص للجرائم الأشد خطورة.
وقال إن الجرائم الاشد خطورة هي الجرائم الي يكون فيها دم، مثل الجريمة التي ارتكبت في حق الطفلة شيماء.
وأضاف “محاكمنا تحكم بالإعدام، لكن تم تعليقها منذ 1993 في عز محاربة الارهاب”.
وأشار “عند الحكم على شخص بالإعدام، يمكن للمعني او عائلته بالتقدم لرئيس الجمهورية برسالة يطالب فيها بتخفيف العقوبة”.
