لصوص يستولون على ممتلكات عائلة تحت طائلة التهديد بالأسلحة البيضاء

تفاصيل القضية التي فصلت فيها محكمة

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

 ذراع الميزان في ولاية تيزي وزو أمس، خاصة بجماعة لصوص امتهنوا السرقة تحت طائلة التهديد بالأسلحة البيضاء والذين ذهبت ضحيتهم هذه المرة إحدى عائلات بلدة بومهني.

حسب تصريحات الأطراف تعود إلى سنة 2008 حينما اتجه المتهم « س.ح » رفقة أربعة أشخاص مدججين بالأسلحة البيضاء إلى منزل الضحية الكائن في قرية تيزي عامر ببومهني التابعة لبلدية عين الزاوية وذلك في حدود الساعة الثانية صباحا، ولقد قاموا باقتحام بيت الضحايا والتسلل إلى غرفة نومهم ليقوموا بالاستيلاء على مبالغ مالية معتبرة بالعملتين المحلية والصعبة، وفي هذه الظروف تمكن الضحية - حسب تصريحه – من التعرف على المتهم الذي هو أحد أقربائه انطلاقا من جروح يحملها على مستوى وجهه، أما زوجة الضحية فلقد صرحت أن المتهم كان على دراية تامة بمختلف أرجاء المنزل وهو ما سهل المهمة على أفراد العصابة، وصرحت أنها لما شاهدت هؤلاء بينهم شخص ملثم يحمل خنجرا أغمي عليها.

المتهم وبعد استجوابه أنكر تماما التهمة المنسوبة إليه، وصرح أنه يوم الحادثة كان يعمل في إحدى المحلات لبيع البيتزا، وهو التصريح الذي   استبعدته دفاع الضحية حيث ركزت على التناقضات التي جاءت على لسان كل من المتهم ووالده حول وضيفته، حيث أكد هذا الأخير أن ابنه يعمل كتاجر لبيع الخضر، في حين صرح المتهم أنه يعمل لدى صاحب إحدى المحلات لبيع البيتزا، واعتبرت التهمة ثابتة في حق المتهم وطالبت بتعويض عن المسروقات وكذا الأضرار التي لحقت بموكليها، من جهته ركز دفاع المتهم على تصريح الضحية الذي أكد أن المتهم كان ملثّما حسب تصريحه، ثم يضيف أنه تعرف عليه انطلاقا من جروح على وجهه فاستبعد التهمة عن موكله   وطالب بتبرئته من التهمة نظرا لعدم ثبوت أركان الجريمة، في حين طالب ممثل الحق العام لدى المحكمة بتسليط عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة مالية، ليؤجل النطق في الحكم إلى غاية الأسبوع القادم.