لصّ يطيح بعصابة قطّاع طرق استهدفت الشاحنات ومستعملي الطريق السيّار في عين الدفلى
تنطبق عليهم مقولة «إذا اختلف السرّاق ظهر المال المسروق»
العصابة كانت تنشط بين بوراشد وبومدفع والنائب العام التمس في حقهم 20 سنة سجنا
ناقشت محكمة الجنايات بمجلس قضاء عين الدفلى، أمس، قضية الضرب والجرح العمدي بالسلاح الأبيض وجناية تكوين جماعة أشرار بغرض الإعداد إلى عدة جنح وجناية السرقة مع توفر ظروف الليل، تورطت فيها شبكة إجرامية محترفة متكونة من ستة مسبوقين قضائيا تتراوح أعمارهم بين العقد الثاني والرابع، من بينهم المدعو «دانيالو».
وحسب مجريات المحاكمة، فإن المتهمين اختصوا في سرقة الشاحنات الكبرى لنقل البضائع ونقل المسافرين، وكانوا ينشطون على محور بومدفع وبوراشد على الطريق السيار، منذ سنة 2011، حيث سجلت مصالح الأمن في تلك الفترة أكثر من 30 عملية سرقة واعتداء على السائقين بسلاح الأبيض.
وقد تمت الإطاحة بالشبكة، بعد شكوى قيدها ضحية سرقة واعتداء لدى الفرقة الإقليمية لدرك الوطني بمنطقة بوراشد، مفادها أنه تعرض إلى الاعتداء بالضرب باستعمال قضيب حديدي من طرف ثلاثة أشخاص على الساعة الرابعة صباحا، مضيفا في معرض شكواه، أنه في يوم الوقائع كان على متن شاحنته من نوع «هيونداي» قادما من ولاية المدية، وعند شعوره بالتعب قليلا توقف من أجل أخذ قسط من الراحة، ليتفاجأ بثلاثة شباب يتقتربون منه وأجبروه على ركن الشاحنة بعيدا عن الطريق، ثم وجه له أحدهم ضربة سيف على مستوى صدر الضحية وضربة قوية على مستوى الرأس، وبعد تفتيشهم الشاحنة استولوا على مبلغ مالي قدره 200 ألف دينار ونسخة من سجله التجاري وهاتف نقال وبضاعة خاصة بلوازم الكهرباء.
وعلى أساس هذه الشكوى، تم فتح تحقيق معمق في القضية، إلا أنه تم حفظها بعد عدم العثور على المشتبه فيهم. وبعد سنتين، تقدم المتهم الرئيسي «ش.ف» إلى مصالح الأمن بولاية عين تيموشنت واعترف بكل الجرائم التي قام بها رفقة باقي أفراد العصابة، حيث أكد أنه كان متواجدا في سجن خميس مليانة رفقة أحد المتهمين المدعو «ع.ر»، لتتوطد العلاقة بينهما ويقوما بالتخطيط مسبقا لكل هذه الجرائم، ليقوموا بتنفيذها فور خروجهم من السجن.
كما اعترف المتهم الرئيسي بأنه معتاد على سرقة الشاحنات الكبيرة، ليعاد بيعها لاحقا في منطقة أم الدروع بولاية الشلف أو منطقة عين السلطان بخميس مليانة لأصحاب حظائر بيع لواحق وقطع المركبات المستعملة، كما اعترف بأنه قام بسرقة شاحنة الضحية ونقلها إلى منطقة عين السلطان، أين ركنها في مكان مخفي عن الأنظار ثم قام ببيعها بمبلغ 100 مليون سنتيم وأخذ مبلغا يقدر بـ24 ألف دينار، وهو الأمر الذي لم يعجبه، لتسوء علاقته مع شركائه في الجريمة ويقرر الانفصال عنهم والتبليغ عن الجريمة، واستنادا لما تقدم من معطيات، التمس النائب العام ضدهم تسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا وغرامة بقيمة مليوني دينار.
