لعمامرة يتحادث ببروكسل مع المفوض المكلف بالسياسة الأوروبية للجوار

تحادث وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة، اليوم الأربعاء ببروكسل، مع المفوض المكلف بالسياسة الأوروبية للجوار ومفاوضات التوسيع، جوهان هان. و صرح وزير الشؤون الخارجية، عقب اللقاء الذي خصه به المفوض الأوروبي، قائلا سنتبنى قريبا مخطط عمل يتوافق مع الأولويات الوطنية، التي حددتها الجزائر في إطار السياسة الأوروبية للجوار. ومن المرتقب، أن يوقع مخطط العمل هذا خلال مجلس الشراكة الجزائر الاتحاد الأوروبي المقبل، المزمع عقده ببروكسل في 13 مارس المقبل.  وأوضح الوزير، أن الأمر يتعلق بمخطط عمل خاص بكل بلد، تم إعداده على أساس الاحتياجات التي عبرت عنها هذه البلدان، مشيرا إلى تبني كامل لهذه الأداة من قبل البلدان المشاركة في هذه الآلية. وحسب رئيس الدبلوماسية الجزائرية، هناك تطور معتبر في تصور السياسة الأوروبية للجوار، وهو الأمر الذي يبرر مشاركة الجزائر في هذه الأداة التي كانت تطبق في وقت سابق على الجميع. وذكر الوزير، أن الجزائر قد ابتعدت عن إطار التعاون هذت نظرا لطبيعته الملزمة، مبرزا أن الجزائر لم تقرر الانضمام إلى هذه الآلية إلا بعد مراجعتها. وتمت هذه المراجعة، بمشاركة جميع البلدان المعنية من بينها الجزائر، التي استطاعت أن تقنع شريكها الأوروبي بمزاياها المقارنة، باعتبارها ممون موثوق ومنتظم للغاز، وفاعل مهم في حفظ السلم والامن بالمنطقة حيث تشارك مباشرة في القضاء على الافات والتهديدات التي تطال الشريك الأوروبي. وأكد قائلا، على هذا الأساس نعتبر أنه حان الوقت، للاستفادة من أداة الشراكة هاته التي يضعها الاتحاد الأوروبي، تحت تصرف شركائه الآخرين. كما أشار وزير الشؤون الخارجية، إلى وجود آفاق للسنة المالية الجديدة. واسترسل قائلا، لدينا أمل في أن تكون الحصة المخصصة للجزائر، معتبرة وذلك تناسبا مع قدرة استيعابها وأولوياتها في مجال تنويع الاقتصاد، وعصرنة مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني. ولم تخف الجزائر، التي لم تستفد سوى من 120 إلى 148 مليون أورو، في إطار البرمجة المالية الأوروبية 2014 / 2017، مقابل 890 مليون للمغرب و246 مليون لتونس، عن عدم رضاها عن هذا التخصيص غير الملائم مقارنة بالأهداف الطموحة التي سطرها الطرفان.