لقاءات تكوينية هامة للقضاة في مجال حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب

يشارك 25 قاضيا في دورة تكوينية متخصّصة حول “حقوق الإنسان”، من 08 إلى 12 فيفري 2026، لفائدة قضاة التحقيق، النيابة والجزائي في إطار التعاون مع المدرسة العليا للقضاء.

حيث تهدف هذه الدورة إلى تعريف القضاة بآليات حماية حقوق الإنسان الدولية، الإفريقية والعربية وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في العمل القضائي الوطني وتمكينهم من معرفة الالتزامات الدولية المترتبة على الدولة في مجال حقوق الإنسان وتحسين أداء القاضي في تطبيق المعايير الدولية في قراراته وأحكامه لتكريس قواعد المحاكمة العادلة، لاسيما بعد التعديلات الجديدة لقانون الإجراءات الجزائية، المساهمة في ترسيخ صورة الجزائر كدولة تحترم التزاماتها الدولية في إطار العدالة و حقوق الإنسان.

كما سيشارك 25 قاضيا في دورة التكوين المستمر حول “المنازعات العقارية”، من 08 إلى 12 فيفري 2026 لفائدة قضاء الأقسام العقارية. بينما سيشارك 25 قاضيا في دورة التكوين المستمر حول “قاضي القسم المدني”. من 08 إلى 12 فيفري 2026 لفائدة قضاء الأقسام المدنية.

تهدف دورتا “المنازعات العقارية” و”قاضي القسم المدني” إلى تعزيز قدرات القضاة وتحيين معارفهم. ومسايرة المستجدات التشـريعية والتنظيمية في هذا المجال.

و في إطار برنامج تبادل المعلومات في مجال مكافحة الإرهاب واستجابة العدالة الجنائية CT-INFLOW2. الذي تشـرف عليه وكالة الاتحاد الأوروبي لتكوين مصالح إنفاذ القانون CEPOL.

سيشارك قاضٍ في ندوة عبر الأنترنت حول موضوع “مؤشرات الأنشطة المالية المشبوهة”. يوم 10 فيفري 2026 ضمن شبكة تحليل وتبادل المعلومات في منطقة الإتحاد الأوروبي. وشمال إفريقيا والشرق الأوسط في مجال مكافحة الإرهاب EMISA.

تهدف هذه الندوة إلى استعراض المؤشرات الأساسية التي قد تشير إلى نشاط محتمل لتمويل الإرهاب بما في ذلك العلامات المالية التحذيرية. مثل التحويلات الدولية المتكررة إلى ولايات عالية المخاطر أو أنماط المعاملات غير المتسقة. التبرعات للجمعيات الخيرية غير المسجلة أو الغامضة العاملة في مناطق عالية المخاطر، المؤشرات السلوكية. بما في ذلك أنماط السفر غير المعتادة أو فتح وإغلاق الحسابات المصرفية بسرعة.