لقاءات ثنائية تجمع بن غبريت بالنقابات قبل نهاية جانفي

اللقاءات تهدف إلى حلّ كل المشاكل العالقة نهائيا وسيحدد تاريخها قريبا

ستشرع وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، في عقد لقاءات ثنائية مع نقابات التربية للاستماع إلى انشغالاتهم كل على حدى، وحل كل المسائل العالقة بصفة نهائية، خاصة وأن القطاع يعيش نوعا من الهدوء في الفترة الأخيرة.

وأكدت مصادر مطلعة بوزارة التربية الوطنية لـلنهار، أن وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، قد أعلمت الشركاء الاجتماعيين من نقابات القطاع بعقد لقاءات ثنائية معها خلال الفترة القادمة، على أن لا تكون قبل نهاية الشهر الحالي من أجل البحث في المسائل العالقة بين الطرفين والاستماع لانشغالات النقابات والتوصل إلى حلول نهائية لها من أجل العمل مستقبلا على تطبيق إستراتيجية القطاع.

وأضافت ذات المصادر، أن هذه اللقاءات التي ستنظمها الوزارة ستكون خلال الأسبوع الجاري أو الأسبوع المقبل، على أقصى تقدير، على أن تنتهي قبل نهاية الشهر الحالي وتخص كل نقابات القطاع المعتمدة والتي شاركت في اللقاء الجماعي الذي نظّمته الوزارة، خلال الأسبوع الماضي، والذي قدّمت فيه تطمينات لكل الشركاء الاجتماعيين من أجل العمل معا مستقبلا، في كل ما يخص قطاع التربية الوطنية.

كما أشارت ذات المصادر إلى أن وزارة التربية الوطنية، ستقوم خلال الأيام المقبلة، بضبط مواعيد هذه اللقاءات وإعلام النقابات المعنية بها، من خلال إرسال دعوات لمكاتبها الوطنية من أجل الحضور إلى الوزارة ولقاء الوزيرة ومستشاريها للبحث في المسائل المذكورة، مضيفة أن هذه اللقاءات تدخل في إطار سياسة الوزارة الرامية إلى التقرب من الشريك الاجتماعي والعمل معا من أجل تطبيق استراتيجية القطاع، خاصة وأنه يعيش فترة من الهدنة والاستقرار باستثناء الإضرابات التي شهدها خلال الفصل الأول، والتي لم تكن بخصوص مطالب للوزارة وإنما إضرابات تخص التكتل الذي رفع مطالب للحكومة ككل بإلغاء قانون التقاعد.

وأكدت ذات المصادر، أن قرار وزارة التربية القاضي بتنظيم لقاءات ثنائية مع الشركاء الاجتماعيين، يعود إلى رغبة وزيرة القطاع في الإبقاء على الاستقرار في القطاع، خاصة وأن نقابات التربية طالبت الوزارة خلال الاجتماع الأخير بضرورة تنظيم هذه اللقاءات للبحث في المشاكل العالقة، وهو الأمر الذي استجابت له الوزيرة وستشرع فيه خلال الفترة القادمة.وكانت بن غبريت قد التقت الأسبوع الماضي ممثلين عن النقابات العشر المنتمية لقطاع التربية الوطنية، إضافة إلى الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ والفيديرالية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ، من أجل التشاور حول القطاع ككل، وما تم تحقيقه خلال الثلاثي الأول من السنة الدراسية 2017/2016، وذلك في إطار سلسلة اللقاءات التي تنظمها الوزارة مع الشركاء الاجتماعيين، أين أكدت لهم أنها ستقوم باستشارة كل الفاعلين في القطاع في كل صغيرة وكبيرة تخص التربية الوطنية مستقبلا، من أجل العمل سويا على تحسين القطاع ومواصلة سياسة الإصلاحات التي بدأتها.