لقاء تنسيقي بين وزارة التجارة ووكالة ترقية الاستثمار حول توجيه الاستثمارات

ترأست وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، آمال عبد اللطيف، اليوم الأحد 15 مارس 2026، رفقة المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، لقاءً تنسيقيًا بمقر الوزارة، بحضور إطارات من الجانبين.

ويهدف هذا اللقاء إلى تعزيز التناسق بين السياسة الوطنية للاستثمار والديناميكية الفعلية للنسيج الاقتصادي الوطني. في إطار الرغبة المشتركة بين الطرفين في تطوير مقاربة نوعية واستراتيجية للاستثمار، من خلال توجيه المشاريع نحو القطاعات ذات القيمة المضافة الأعلى، مع مراعاة الاحتياجات الكمية والنوعية للسوق الوطنية.

وخلال الاجتماع، أكدت الوزيرة على أهمية تعزيز التنسيق المؤسساتي بين وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية والوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، وهو ما يسمح بتوجيه المشاريع الاستثمارية بما يتماشى مع احتياجات السوق الوطنية، ودعم المبادرات التي تعزز الإنتاج المحلي وتقلل الاعتماد على الاستيراد. كما شددت على أهمية التركيز على المشاريع التي تطور شبكات التوزيع والمنصات اللوجستية ومراكز البيع الكبرى، بما يضمن تنظيم النشاط التجاري بكفاءة.

من جانبه، قدم المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار مقاربة الوكالة التي ترتكز على دراسة النسيج الاقتصادي، وتحديد القطاعات ذات الأولوية، وكشف الفجوات في سلاسل القيمة، بهدف توجيه المشاريع الاستثمارية نحو المجالات الأكثر حاجة واستدامة.

كما أتاح الاجتماع وضع أسس تعاون أفضل بين الجانبين، من خلال الاتفاق على تبادل البيانات عبر الربط البيني لأنظمة المعلومات. وتطوير مؤشرات قطاعية لتوجيه المشاريع الاستثمارية بشكل أكثر دقة وفعالية، بما يسهم في تنظيم النشاط الاقتصادي وتطوير القدرات الإنتاجية الوطنية.

وأكد ركاش على أهمية توجيه الاستثمار وفق فهم دقيق للسوق الوطنية، بما يضمن أن يسهم كل مشروع في تنظيم النسيج الاقتصادي بشكل متوازن، وتحقيق التوازن في القطاع التجاري وخلق قيمة مستدامة للاقتصاد الوطني.

وقد ساهم هذا اللقاء في تعزيز الحوار الاستراتيجي بين الجانبين، والتأكيد على الالتزام المشترك بسياسة استثمار فعّالة ومتناسقة ومتوافقة مع احتياجات السوق الوطنية.