لقاء تنسيقي مع كل النقابات حول قانون العمل قبل عرضه على الحكومة

لا إلغاء لعقود العمل المؤقتة وسندرس كل المقترحات قبل إعداد النسخة النهائية لمشروع القانون

قررت وزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي عدم عرض قانون العمل الجديد على مكتب الوزير الأول، إلا بعد عقد لقاء تشاوري يضم كافة النقابات لدراسة المقترحات المقدمة من طرفها، بما فيها مقترح إلغاء العمل بنظام العقود المؤقتة.

سيتم تطبيق قانون العمل الجديد، سنة 2018، حسبما أفاد به وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، محمد الغازي، في تصريح خص به «النهار»، حيث كشف الوزير عن إرسال عدة نسخ من مسودة قانون العمل لكافة النقابات لمناقشته وإثرائه، قبل عقد لقاء مع الأمناء العامين لهذه النقابات لدراسة الاقتراحات المقدمة من طرفهم ومناقشتها، والاتفاق على الأمور التي يمكن إدراجها في القانون وتلك التي يمكن إسقاطها، مؤكدا في هذا الخصوص أن نظام العمل بالعقود المؤقتة لا ولن يتم التخلي عنه، بعد المصادقة على القانون الذي سيعرض على الحكومة بعد الانتهاء من النقاش مع مختلف النقابات وعرضه على مجلس الحكومة ثم المجلس الشعبي الوطني من أجل المناقشة والمصادقة، مشيرا إلى أن بنود القانون التي تحافظ على العقود الدائمة لن تلغي العقود المؤقتة، وستكون عملية خلال 2018.

وأبقت مسودة قانون العمل الجديد على مدة عمل محددة بـ42 ساعة أسبوعيا، باعتبارها المدة المعمول بها حاليا وفق نظام خمسة أيام عمل مقابل يومين راحة لفائدة العمال، حيث أكدت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي على أن القانون الجديد المنظم لعلاقات العمل جاء لضمان تكافؤ أطراف علاقات العمل وتوفير مرونة في سوق العمل، من خلال تحرير المؤسسات من القيود القانونية.

وسيتم الإفراج عن قانون العمل الجديد في ظروف صعبة تمر بها الجزائرو بعد تراجع احتياطات الصرف إلى أدنى المستويات بنسبة فاقت الخمسين من المئة مقارنة بما كانت عليه قبل قرابة ثلاث سنوات من الآن، باعتبارها الفترة التي اتّخذت فيها أسعار النفط طريقها نحو السقوط في السوق الدولية، مما انعكس سلبا على العائدات الجزائرية المتأتية من المحروقات، وجعل السلطات تقرر تجميد أغلب مسابقات التوظيف في مختلف القطاعات إلى حين انفراج الأزمة.