لكل شخص الحق في التبليغ عن الفساد بتصريح مكتوب

يتعين على كل شخص مهما كان صفته في حال تبليغه عن قضية فساد أن يقدم تصريحا مكتوبا موفقع عليه يحتوي على عناصر القضية محل الشبهة ومعلومات كافية عن هويته لدى السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد، فيما سيحول كل موظف عمومي ثبت عجزه عن تبرير ثرائه على وكيل الجمهورية من أجل حجز ممتلكاته وتجميد حساباته واللجوء إلى مصادرتها في حال وفاته.

أفرجت الحكومة عن الصلاحيات الكاملة للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد بموجب القانون رقم 22-08 المؤرخ في خمسة ماي 2022، حيث حددت صلاحياتها في تحقيق أعلى مؤشرات النزاهة والشفافية في تسيير الشؤون العمومية وكذا جمع ومركزة واستغلال ونشر أي معلومات أو توصيات من شأنها أن تساعد الإدارات العمومية أو أي شخص طبيعي أو معنوي في الوقاية من أفعال الفساد وكشفها.

التصريح بالممتلكات وتعزيز الشفافية في الأنشطة الخيرية والدينية

وتقوم السلطة هذه التي ستتلقى التصريحات بالممتلكات وضمان معالجتها ومراقبتها وفقا للتشريع الساري المفعول، بعملية تقييم دوري للأدوات القانونية المتعلقة بالشفافية والوقاية من الفساد وباتخاذ التدابير الإدارية وفعاليتها واقتراح الآليات المناسبة لتحسينها، وبالعمل على وضع شبكة تفاعلية تهدف إلى إشراك المجتمع المدني وتوحيد وترقية أنشطته في مجال الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته. وكذا تعزيز قواعد الشفافية والنزاهة في تنظيم الأنشطة الخيرية والدينية والثقافية والرياضية في المؤسسات العمومية والخاصة من خلال إعداد ووضع حيز العمل الأنظمة المناسبة للوقاية من الفساد ومكافحته.

التحري حول الثراء غير المبرر لدى موظفي الدولة والمتسترين عليهم

كما تتولى السلطة العليا التحريات الإدارية والمالية في مظاهر الإثراء غير المشروع لدى الموظفين العموميين الذين لا يمكنهم تبرير الزيادة المعتبرة في ذمتهم المالية كما يمكن أن تشمل التحريات التي تجريها السلطة أي شخص يحتمل أن تكون له علاقة  بالتستر على الثروة غير المبررة لموظف عمومي في حال ما إذا تبين أن هذا الأخير هو المستفيد الحقيقي منها، حيث يمكنها أن تطلب منهم توضيحات مكتوبة أو شفوية من الموظف العمومي أو الشخص المعني كما لا يعتد بالسر المهني أو المصرفي في مواجهة السلطة.

كما يجوز تبليغ أو إخطار السلطة من قبل أي شخص طبيعي أو معنوي لديه معلومات أو معطيات أو أدلة تتعلق بالفساد ويشترط أن يكون ذلك مكتوبا وموقعا ويحتوي على عناصر تتعلق بالفساد والعناصر الكافية لتحديد هوية المبلغ أو المخطر.

إخطار النائب العام مباشرة بكل تصريح كاذب بالممتلكات

وفي حالة وجود انتهاك لدى الإدارات العمومية والجمعيات وغيرها، تقوم السلطة بتوجيه توصيات قصد اتخاذ الإجراءات التي من شأنها وضع حد لهذه الانتهاكات في الأجل الذي تحدده. فيما توجه إعذارات الى الشخص محل شبهة إذا كانت الاجابات التي قدمها  غير مجدية ومن ثمة إخطار النائب العام المختص اقليميا في حالة التصريح الكاذب بالممتلكات.

تجميد الحسابات وحجز ممتلكات الموظفين الذين يعجزون عن تبرير ممتلكاتهم

وفي حالة توفر عناصر جدية تؤكد وجود ثراء غير مبرر الموظف العمومي يمكن السلطة أن تقدم لوكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد تقريرا بغرض استصدرا تدابير تحفظية لتجميد عمليات مصرفية أو حجر ممتلكات لمدة ثلاثة أشهر عن طريق أمر قضائي يصدره رئيس المحكمة، أما في حالة انقضاء الدعوى العمومية بالتقادم أو بوفاة المتهم، فيمكن هنا لوكيل الجمهورية أن يبلغ الوكيل القضائي للخزينة قصد طلب مصادرة الممتلكات المجمدة أو المحجوزة تحفظيا عن طريق دعوى مدنية مع مراعاة حقوق الغير حسن النية.

إلزام المؤسسات العمومية وكل شخص طبيعي أو معنوي بالتعاون مع سلطة الشفافية

ويتعين على كل المؤسسات والهيئات العمومية وكذا أي شخص طبيعي أو معنوي عام أو خاص التعاون مع السلطة وموافاتها بالمعومات والوثائق التي تطلبها للقيام بمهامها تحت طائلة العقوبات المقررة لجريمة اعاقة السير الحسن للعدالة.

وتحل تسمية السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته التي ستتعاون بشكل استباقي في وضع طريقة منتظمة وممنهجة لتبادل المعلومات مع نظيرتها من الهيئات على المستوى الدولي ومع الأجهزة والمصالح المعنية بمكافحة الفساد وإعداد تقريرها السنوي ورفعه إلى رئيس الجمهورية وإعلام الرأي بمحتواه، محل تسمية الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته هذه الأخيرة التي تستمر في أداء مهامها إلى غاية تنصيب أعضاء السلطة.