للتوثيق دور هام في تأمين المعاملات الاستثمارية
شدد رئيس الغرفة الجهوية للموثقين وسط الأستاذ فتيس كمال على هامش اللقاء الذي نظمته الغرفة الجهوية لموثقين وسط على دور الموثق في حماية وترقية الاستثمار.
مشيرا إلى أن الجزائر مقبلة على مرحلة جديدة من الإصلاحات التشريعية والهيكلية منها ما يتعلق بالجانب الاقتصادي. خصوصا ان الموثق له دور فعال باعتباره ضابطا عموميا مفوضا من طرف السلطة العمومية لإضفاء الرسمية على كافة المعاملات. والمساهمة بشكل رئيسي في العملية الاستثمارية.
و أضاف فتيس كمال أنه قد تم فتح ورشات لتحيين المنظومة القانونية ذات الصلة. بما في ذلك قانون الاستثمار الذي سوف يعرض على البرلمان في الايام القليلة القادمة بعد مصادقة مجلس الوزراء عليه.
ومراجعة القوانين بغرض تسهيل ولوج المستثمر، ورؤس الاموال الاجنبية للجزائر. وتوفير الحماية القانونية للإستثمار. وتذليل كل الصعوبات والعراقيل التي قد تواجه المستثمر وطنيا كان او اجنبيا. مع ضمان استقرار تشريعي يضمن الحماية اللازمة للمستثمر.
كما أضاف فتيس كمال ان وزارة العدل سارعت الى تعديل عديد القوانين ، ذات الصلة بالاستثمار. و ذلك بغية تشجيع الاستثمار. من بينها القانون التجاري بخصوص الشركات واستحداث شركة جديدة هي شركة المساهمة البسيطة.
كما تم اعداد قانون يتعلق بالمحاكم التجارية المتخصصة، وهي التعديلات الاولية التي تحمل طابعا استعجاليا سوف تليها مجموعة من التعديلات بخصوص القانون التجاري الذي يعتبر القانون الاساسي الى جانب قانون الاستثمار.
وأضاف فتيس كمال انه تم فتح ورشات لمراجعة قانون مهنة التوثيق، وذلك لتدارك النقائص. ومسايرته لمقتضيات الارتقاء بالمهنة، ومواكبة المنظومة القانونية والتطور الاقتصادي والاجتماعي. وضمان حسن سير مرفق التوثيق. وتعزيز دور الموثق في الحياة الاقتصادية والاجتماعية بحكم الادوار التي يقوم بها في مجال الاستثمار وغيرها من المجالات الأخرى.
كما توجه بالشكر الجزيل للسيد رئيس الجمهورية،من خلال تثمين مشروع قانون الاستثمار الذي بادر به. لاسيما أن المشروع يحمل في طياته حوالي 18 تعديلا عميقا. والتي مست جوانب عديدة ومهمة، لتسهيل عملية الاستثمار. واستحداث آلية جديدة مستقلة لحماية المستثمر من التعسفات والبيروقراطية.
وأضاف أنه لا بد على الموثقين احترام وتطبيق الأخلاقيات المهنية لتوثيق. باعتبارها أساس ثقة المتعاملين، وحفاظا على مصداقية العقد التوثيقي.
التوثيق هو الوسيلة الأنجع لتجاوز التعقيدات الإجرائية
من جهة أخرى صرح رئيس الغرفة الوطنية للموثقين بن ونانو رضا أن التوثيق هو الوسيلة الأنجع لتجاوز التعقيدات الإجرائية التي تعيق سرعة المعاملات. وهذا من منطلق أن الموثق، هو قاضي الإرادة، الذي يضفي طابع الرسمية على هذه المعاملات. باعتباره ضابطا عموميا حائزا على ختم العمومية، وممثلا لها.
وبالتالي فالعقد التوثيقي هو الأداة المثلى لحماية حقوق الأطراف المتعاقدة. والضامن الرئيسي لاستقرار المعاملات. مضيفا أنه من البديهي أن أي تعامل في مجال الاستثمار، يبتغي صاحبه أو أصحابه، الحصول على الضمانات القانونية. التي تحمي استثمارهم، وتحفظ حقوقهم. والعقد التوثيقي وبما يكتسيه من قدسية يمثل الأداة المثلى لاستقرار المعاملات، وتكريس الأمن الاقتصادي والاجتماعي وغيره.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
كما يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها
كما حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp
