للمحامي‮ ‬حقّ‮ ‬طرد القاضي‮ ‬من الجلسة

لم‮ ‬يبق أمام نوّاب المجلس الشعبي‮ ‬الوطني،‮ ‬من أعضاء اللجنة القانونية،‮ ‬إلا اقتراح نصّ‮ ‬مادة جديدة قد تبدو‮ ‬غريبة،‮ ‬ولكنها ستكون من دون شك الحل الوحيد الذي‮ ‬قد‮ ‬يرضي‮ ‬المحامين على المستوى الوطني،‮ ‬فيما‮ ‬يتعلق بإدارة الجلسات القضائية‮. ‬فحسب أحد نواب البرلمان،‮ ‬فإن اللجنة‮ ‬يتوجّب عليها أن تُقنع وزارة العدل بضرورة تعديل المادة الحالية التي‮ ‬تعطي‮ ‬للقاضي‮ ‬حق طرد المحامي‮ ‬أو تحرير محضر لتصبح على نحو مغاير،‮ ‬يكون من حقّ‮ ‬المحامي‮ ‬طرد القاضي‮ ‬إذا انحرف رئيس الجلسة عن مسار المحاكمة‮! ‬وعلى الرغم من عدم معقولية هذا الاقتراح،‮ ‬إلا أنه قد‮ ‬يكون الوحيد الذي‮ ‬يرضى به المحامون الذين رفضوا لحد الساعة كل المقترحات التي‮ ‬طُرحت بخصوص تسيير الجلسات،‮ ‬ومن له السلطة على الآخر‮… ‬القاضي‮ ‬أم المحامي؟