قال رئيس اللجنة الوطنية لمنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص، لمين الحاج، إنّ الجزائر ستتزود بـ2021 بقانون مكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا.

وأعرب الحاج، عن ارتياحه لكون الاتجار بالأشخاص لم يبلغ مرحلة “الآفة” في الجزائر.

وأوضح المتحدث بالورشة الوطنية حول متابعة ومحاكمة حالات الاتجار بالأشخاص، “نسعى حاليا للمصادقة على قانون شامل يكون جاهزًا نهاية السنة”.

ومن المقرر –يضيف الحاج-، أن “يشمل كل الجوانب المتعلقة بالاتجار بالأشخاص إذ يتعلق الأمر بالتزام للدولة الجزائرية”.

وأشار الحاج أن في الوقت الراهن وحده قانون العقوبات يغطي هذه الجريمة، حيث يحظى بعض الضحايا بمساعدة الهلال الأحمر الجزائري.

وأكد المسؤول ذاته، أن القانون الجديد، سيعرض على البرلمان الجديد،وسيتولى كل الجوانب المتعلقة بهذه المسألة، سيما ما تعلق بحماية الضحايا.

وأبرز المتحدث أهمية “التعريف القانوني لوصف هذه الجرائم”، هدفها “التمييز بين الاتجار بالأشخاص والهجرة غير الشرعية رغم وجود علاقة بينهما”.

وتنظم اللجنة مناصفة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لقاء يدوم ثلاثة أيام.

وجاء اللقاء تحت عنوان “التبادلات حول التحديات و الممارسات الوطنية الجيدة ومحاكاة مرحلة المحاكمة”.