لم تصدر أية تدابير جديدة ضد المصابين بالأمراض المزمنة في الحج المقبل
الإجراءات الجديدة تطبق داخل المملكة للوقاية من فيروس «كورونا» بعد وصول الحجاج
قال القنصل الجزائري العام بجدة، صالح عطية، إنه لا توجد أية إجراءات وتدابير جديدة تخص كبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة، خلال موسم الحج الحالي، وإنما سيتم اعتماد نفس التدابير السابقة، عدا بعض الإجراءات الوقائية التي تخص السلطات السعودية، والتي سيتم اعتمادها داخل المملكة حفاظا على سلامة الحجاج من فيرورس «كورونا. » أكد عطية في اتصال مع «النهار»، أمس، من المملكة العربية السعودية، أنه لا توجد أية إجراءات وتدابير لمنع كبار السن من أداء فريضة الحج، كما أنه لا وجود لأي جديد بخصوص المصابين بالأمراض المزمنة، على أساس أنهم ممنوعون من أداء الحج حتى خلال المواسم السابقة، وذلك بالنسبة للمصابين بأمراض متقدمة، وما تم تداوله بخصوص منع كل من ثبتت إصابته بغض النظر عن درجة الخطورة أو مدى تقدم الإصابة فهذا غير صحيح.وقال القنصل العام إنه اتصل شخصيا بمسؤولين في وزارة الحج السعودية بناء على طلب من الجهات المكلفة بملف الحج والعمرة في الجزائر، وأكدوا أنهم لم يصدروا أية تعليمات جديدة بخصوص هذا الشأن، وأنها لا تلزم كبار السن بتأجيل حجهم وإنما نصيحة لهم حفاظا على حياتهم، وذلك يدخل في إطار الإجراءات التي يتم اتخاذها داخليا من قبل السلطات السعودية للوقاية من فيروس «كورونا».تجدر الإشارة إلى أن السفير السعودي قال هو الآخر في حديث لـ»النهار»، إن قرار استبعاد المسنين جاء فقط من باب النصيحة وليس إلزاما، لأن القرار الأخير يبقى بيد الحاج، وهو من يقرر تأجيل حجه أم لا، مشيرا إلى أن بيان سلطات بلاده جاء فقط لتوعية الحجاج بما يمكن أن يتعرضوا له خاصة بعد ثبوت أن الفيروس يصيب كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بالدرجة بالأولى، كما أن اللجان الطبية وفق النظام السابق المعتمد في المواسم السابقة هي من تحدد مدى خطورة المرض على الحاج، والقرار الأخير يرجع إليها في السماح له بأداء الفريضة أو منعه حفاظا على حياته.وأصدرت وزارة الصحة السعودية في وقت سابق بيانا أشارت إلى أنه جاء بالتنسيق مع وزارة الحج السعودية وهيئات الصحة العالمية، تأمر البعثات بضرورة استبعاد كبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة مهما كانت درجة خطورتها، مما أحدث اضطرابا في أوساط الحجاج وكذا الهيئات المشرفة على العملية، حيث راسل ديوان الحج والعمرة السفارة السعودية للإستفسار عن مدى إلزامية هذا القرار.
