لم شمل العائلة.. فرنسا تشدد القيود على المهاجرين

تقوم السلطات الفرنسية بفرض مزيد من القيود المشددة على المهاجرين الموجودين على أراضيها. من خلال إجراء تعديلات على مشروع قانون الهجرة الذي يسمح بالحد من أعداد المهاجرين.

كما أشار  وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، على أن التعديلات الجديدة، تمس، قانون “لم شمل الأسرة”. الذي يسمح للمهاجرين بجلب عائلاتهم إلى فرنسا، بحيث أن المشروع الجديد لا ينص على أي بند حول هذا الموضوع.

في حين، أشار دارمانان، أنه سيؤيد الأحكام التي يمكن أن تحد من لم شمل الأسرة، شرط أن تكون موافقة للدستور. مشيرا إلى طرق عدة لتقييد هذا الحق.

وأوضح دارمانان: “إعادة مناقشة شروط الاستقبال حجم المنزل والدخل ومدة التواجد في الإقليم، وفرض اختبارات اللغة الفرنسية واحترام قيم الجمهورية”. “على أفراد الأسرة المتقدمين للحصول على تأشيرة لم شمل الأسرة، والذين يرغبون في إحضار أسرهم إلى فرنسا”.

وأضاف، إنه يجد من المنطقي أن يجري مجلس الشيوخ تعديلات من شأنها أن تفرض مساكن أكبر، وأجور أعلى. وقبل كل شيء شرطا أطول للوجود على الأراضي الفرنسية. متسائلا “هل تكفي 1800 يورو لشخصين؟”.

في حين، أكد أن هذه الإجراءات، “ستحد من تدفق المهاجرين، وهو الهدف الذي تريد الوصول إليه فرنسا منذ مدة طويلة”. و”بدأت في اتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيقه”.

كما أبدت الحكومة الفرنسية عزمها على تقدیم مشروع قانون جديد للهجرة أمام البرلمان. الذي يهدف للسيطرة على أعداد الوافدين وتنظيم أوضاع المقيمين بشكل غير قانوني. وكذا ورفع نسب عمليات الترحيل من الأراضي الفرنسية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور