لم نتلق أي مطلب للتفاوض بشأن الإرهابيين ولن نقبل بذلك مهما كانت الظروف

قال المستشار السياسي لوزيرة الخارجية الموريتانية محمد الأمين علال أحمد،

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

أن السلطات الموريتانية لم يحدث أن دخلت في مفاوضات مع أي جهة، من أجل إطلاق سراح الإرهابيين المطلوبين من قبل التنظيم الإرهابي لما يعرف بتنظيم الجماعة السلفية للدعوة والقتال، موضحا أن هذه الأخيرة لن تقوم بذلك مهما كانت الظروف، وأضاف مستشار وزيرة الخارجية الموريتانية أمس، في اتصال مع “النهار”؛ أنه لا توجد لا مفاوضات ولا مساومات من أجل الإفراج عمن وصفهم بالمتطرفين، أو من أجل الرهائن، أو حتى من أجل الفديات، مشيرا إلى أن موقف موريتانيا لم يتغير ولن يتغير مطلقا، وأضاف المتحدث في رده عن سؤال لـ “النهار”؛ تعلق بوجود مفاوضات مع السلطات المالية والبوركينابية، التي تسعى للضغط على نواكشوط لإطلاق سراح الإرهابيين المطلوبين من قبل التنظيم الإرهابي، المربوط مصيرهم بمصير الرهائن الغربيين المحتجزين لدى زعيم التنظيم عبد الملك دروكدال المدعو أبو مصعب عبد الودود، منذ نهاية 2009، أن موريتانيا لم تتلق أي مطلب أو مساومة للتفاوض بشأن الإرهابيين، لأنها تعلم بأن موريتانيا ضد فكرة التفاوض بخصوص الإرهابيين مهما كانت الظروف.

وفي رده عن سؤال آخر تعلق بزيارة وزير الخارجية المالي لموريتانيا منذ أسابيع، وحقيقة التفاوض معه بشأن الإرهابيين وفشل العملية، قال السيد علال أن الزيارة اندرجت في إطار تخفيف حدة التوتر التي مسّت العلاقات الموريتانية المالية، بعد إفراج السلطات المالية عن الإرهابي الموريتاني الذي كان معتقلا بالسجون المالية، وذلك تلبية لأوامر التنظيم الإرهابي والضغط الفرنسي، من أجل الإفراج عن الرهينة الفرنسي بيار كامات، خاصة وأن موريتانيا كانت قد طالبت بالإرهابي قبل أن يطلبه التنظيم الإرهابي.

 بالمقابل؛ وفي رده عن سؤال تعلق بعلاقة السلطات الموريتانية بالموريتاني أحمد الشافعي الذي يلعب دورا فعالا في التفاوض مع الإرهابيين، ذكر محدثنا أن الشافعي موريتاني الأصل، يشغل منصب مستشار الرئيس البوركينابي، ويتولى عمليات التفاوض مع العناصر الإرهابية، كونه يملك علاقات هامة شمال مالي، خولته لقيادة عديد المشاورات مع أتباع دروكدال، حيث كان له ضلع في الإفراج عن الرعية الفرنسي، ويعمل الرجل حاليا على التفاوض بشأن الإيطالية ذات الأصل البوركينابي، من أجل التوصل إلى حل وسط مع الإرهابيين لإطلاق سراحها.  

المفاوضات بشأن الرهائن الأوروبيين متوقفة منذ أسبوع..!

توقفت المفاوضات بشأن الرهائن الأوروبيين -إيطاليين وإسبان- منذ أكثر من أسبوع، حيث وبعد أيام فقط من الإفراج عن الرهينة الإسبانية آليثيا غاميث “35 عاما”، التي اختطفت في موريتانيا في نوفمبر من العام المنصرم، توقف التنظيم الإرهابي عن الحديث في شأن باقي الرعايا، روكي باسكوال وآلبرت بيلالتا الإسبانيان، وسرجيو شيكالا الإيطالي وزوجته الإيطالية من أصل بوركنابي فيلومان كابوري “39 عاما”، الذين خطفوا في موريتانيا في 29 نوفمبر و18 ديسمبر من العام الماضي على التوالي، وتوقفت المفاوضات بعد أن غادرت الرهينة الإسبانية، مكان احتجازها شمال مالي وتوجهت إلى واغادوغو، حيث استقبلتها السلطات البوركينابية ومسؤولون إسبان، من بينهم كاتبة الدولة الإسبانية للتعاون الدولي، سورايا رودريغيث، من ثمة مباشرة إلى إسبانيا، واثر ذلك طالب التنظيم الإرهابي بالإفراج عن ثمانية إرهابيين معتقلين بالسجون الموريتانية، من أجل إطلاق سراح باقي الرعايا، علاوة على دفع فدية قدرها 5 ملايين أورو لإطلاق سراح الرعايا الإسبانيين، غير أن موريتانيا أكدت رفضها لذلك، بعد أن سحبت سفيرها بمالي التي أفرجت عن أحد الإرهابيين الموريتانيين الذي كان يقبع بالسجون المالية، استجابة لمطلب أتباع دروكدال من أجل إطلاق سراح الرعية الفرنسي بيار كامات، في 23 فيفري الماضي، حيث أبلغ التنظيم أحد الوسطاء المكلفين بالمفاوضات، إصراره على الإفراج عن عدد غير محدد من المعتقلين المحسوبين على التنظيم في سجن نواكشوط فضلا عن فدية مالية من أجل إطلاق سراح بقية الرهائن.