لم نتلق إخطارا واحدا بأي تجاوز طيلة مرحلة جمع التوقيعات

 أكد رئيس لجنة مراقبة الانتخابات الرئاسية المقبلة، الهاشمي براهمي، أن اللجنة لم تتلق لحد الآن أي إخطار بحدوث تجاوز ميز مرحلة جمع التوقيعات، نافيا كل ما يشاع عن وجود خروقات لبعض المترشحين في ملء استمارات توقيعاتهم. وأوضح براهمي على هامش إشرافه، أمس، على أول يوم دراسي للجنة الإشراف على مراقبة انتخابات أفريل المقبل، أن مرحلة جمع التوقيعات بالنسبة للمترشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية حظيت بمراقبة خاصة لمنع أية تجاوزات قد تحصل، مؤكدا أن اللجنة لها الصلاحيات الكافية للتأكد من صحة التقرير أو الإخطار من خلال تحقيق يقوم به أعضاء اللجنة، وفي حال ثبوت أي تجاوز فستتخذ الإجراءات اللازمة في إطار القانون وستصدر القرار المناسبة بعد المداولة، ثم يبلّغ القرار للجهات المعنية. وأشار براهمي إلى أن أعضاء لجنة الإشراف على مراقبة الانتخابات الرئاسية لها صلاحيات التدخل في حال حدوث تجاوز بطريقتين، الأولى في حال تلقيها إخطارا من خلال أي مشارك في الرئاسيات، والثانية بإخطار من قبل المعاينين للانتخابات، مؤكدا أن أي تجاوز يسجل يعتبر مساسا بقانون الانتخابات وهو مخالفة يعاقب عليها القانون. وأوضح براهمي الهامشي أن أعضاء اللجنة باشروا عملهم عبر كامل التراب الوطني، وسيستمر ذلك إلى غاية الإعلان الرسمي عن نتائج الإنتخابات من قبل المجلس الدستوري، حيث ستظل 69 لجنة فرعية ومحلية حريصة على تطبيق القانون حتى انتهاء الإنتخابات، مشيرا إلى أنه سيتم تنصيب اللجان الفرعية المكلفة بالعملية في الخارج قريبا، بعد مغادرة القضاة لأرض الوطن صباح أمس، إلى كل من باريس ومرسيليا بفرنسا، وواشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية وتونس. وقال براهمي إن القانون العضوي للانتخابات حدد ضوابط الحملة الانتخابية، وحصر ما يحتمل أن يثار خلالها من مخالفات تستوجب تصدي اللجنة لها بقرارات ملائمة، موضحا أن الإخطارات والبلاغات تستدعي المعالجة من خلال التجربة السابقة للجنة مع الاستحقاق الرئاسي  .