«لن تكون هناك رسوم ولا ضرائب جـديدة على الجزائريين في 2019 !»

قال إن سياسة الدعم ستبقى مستمرة حتى يتم تحديد قائمة الفئات الهشّة.. راوية:

الإدارة اتخذت العديد من الإجراءات للتصدي لظاهرة الفساد

طمأن وزير المالية، عبد الرحمن راوية، بأنه لن يتم تطبيق أي زيادات في الرسوم والضرائب وأسعار الأنترنت على الجزائريين في مشروع قانون المالية لسنة 2019، مؤكدا بأن سياسة الدعم ستبقى مستمرة خلال نفس السنة ولن يتم مراجعتها حتى يتم تحديد قائمة الفئات الهشّة.

وأضاف المسؤول الأول عن القطاع، أمس، في تصريح للصحافة على هامش افتتاح الدورة البرلمانية العادية لسنة 2018/2019 لمجلس الأمة، أن مشروع قانون المالية 2019 مازال مجرد مشروع أولي فقط ولم يمرر بعد إلى مجلس الوزراء.

مشددا على أن سياسة الدعم الموجه للمواطنين ستبقى مستمرة في 2019، وأنه سيتم الشروع في تطبيق سياسة الدعم الموجه الذي يستهدف الفئات الهشة في المجتمع عندما تتوفر الشروط لذلك.

وتابع قائلا: «الحكومة لن تقوم بأي إجراء إذا لم يتم تحديد الفئات التي تستحق هذا الدعم، واللجنة المكلفة بدراسة وإعداد سياسة الدعم على مستوى وزارة المالية لا زالت تعمل بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية وباقي القطاعات الأخرى المعنية لإعداد هذه السياسة والعمل لم ينته بعد، لذلك لم تبادر الوزارة بأي إجراء في هذا الاتجاه حاليا».

وفي رده على سؤال يتعلق بإجراءات محاربة الفساد التي سيتضمنها مشروع قانون المالية 2019، وعما إذا كانت الشركات الأجنبية الناشطة في البلاد هي المستهدفة بهذه الإجراءات.

نفى الوزير ذلك،مؤكدا أن الإدارة تعمل بصفة دائمة وتحرص على تقديم مقترحاتها العملية لمواجهة هذه الظاهرة في إطار مشاريع قوانين المالية.

مشدّدا على أن الإدارة اتخذت العديد من الإجراءات للتصدي لهذه الظاهرة السلبية التي تكبح مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.