لن نرفع تسعيرة النقل في اجتماع الغد

سيترأس وزير النقل بوجمعة طلعي، غدا الأحد،  اجتماعا يضم كافة اتحاديات وجمعيات الناقلين بمقر الوزارة، للفصل نهائيا في الزيادة المرتقبة في تسعيرة النقل الجماعي، بعد الزيادات التي عرفتها أسعار الوقود بمختلف أنواعه، بموجب قانون المالية الذي دخل حيز التنفيذ يوم الفاتح جانفي الماضي. قال وزير النقل بوجمعة طلعي، أمس في تصريح خص به «النهار»، إن كافة مساعي قطاعه ستصب خلال الاجتماع الذي سينعقد غدا الأحد بمقر الوزارة من أجل التوصل إلى اتفاق يرضي كافة الأطراف، ولا يخرج عن إطار العدول عن فرض زيادات في التسعيرة، وأكد بصريح العبارة «إقرار زيادات في تسعيرة النقل ليست من أولوياتنا، وسنعمل جاهدين على التوصل لقرار يقضي بالمحافظة على التسعيرة المعمول بها حاليا»، مشيرا في هذا الخصوص إلى أن نسبة تأثير الزيادات المفروضة على أسعار الوقود في قانون المالية لسنة 2017 لا تتعدى العشرة من المائة، وغالبا ما تقل عن ذلك وتصل إلى سبعة من المائة، الأمر «الذي يجعلنا نحاول الإبقاء على التسعيرة المعمول بها في الوقت الراهن». أما بخصوص الزيادات المرتقبة في الأسعار المتداولة من طرف سائقي سيارات الأجرة، رد الرجل الأول بقطاع النقل والأشغال العمومية قائلا «الأولوية بالنسبة لنا تكمن في ضمان استقرار أسعار وسائل النقل الجماعي واسعة الاستعمال لدى المواطنين». وإن كانت ثقة طلعي كبيرة في التوصل إلى اتفاق يقضي بعدم إقرار زيادات، فإن الاتحاد الوطني للناقلين الخواص يعول على الخروج بزيادات في اجتماع الغد، تأخذ في الحسبان كافة الزيادات التي تضمنها قانون المالية، بالإضافة إلى الزيادات المرتقبة في أسعار التأمين على السيارات والمراقبة التقنية. وفيما يتعلق بتاريخ شروع فرض رسوم على المواطنين مستعملي الطريق السَّيار شرق غرب، أكد الوزير استحالة القيام بذلك في الظرف الحالي، لأن الدراسات الخاصة بتزويد المشروع بمحطات بنزين وفضاءات الراحة وكذا وسائل الدفع لن تنتهي إلا بمرور ثمانية عشر شهر اعتبارا من الشهر الجاري، مما يجعل تطبيق الرسم عمليا قبل نهاية 2019، أي خلال السداسي الثاني من السنة القادمة، ومن الأسباب الأخرى التي تجعل من فرض الرسم مستحيلا -يضيف الوزير- تلك المتعلقة بعدم انتهاء أشغال المشروع.