لن نلجأ إلى الاقتراض مجدّدا من صندوق النقد الدولي

سيتم تدعيم برامج المساكن الاجتماعية من الصندوق الوطني للاستثمار

عرّج الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، خلال تجمع شعبي له في ولاية مستغانم، على محاور الحزب في الحملة التشريعية التي ترتكز على أربعة محاور أساسية، أهمها الجانب الأمني واستقرار البلاد، إضافة إلى تحسين تسيير شؤون البلاد وإعطاء دفعة للاقتصاد الوطني خارج مجال المحروقات، ناهيك عن تحسين السياسة الاجتماعية للمواطن.

أكد أويحيى أن الجزائر لن تلجأ مجددا إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي الذي أراد أن يلقي بالجزائر في الجحيم، بعد استغلاله الأزمة المالية الحالية لطرح شروطه التعجيزية التي لا تخدم مصالح البلاد والمواطن، أين أكد في نفس الوقت على ضرورة مثابرة الجهود في الوقت الراهن والتكثيف من المجهودات باعتماد على سياسة اقتصادية استشرافية تتماشى مع الوضع الاقتصادي الحالي بفتح مجالات الاستثمار وتقوية مجال الفلاحة والسياحة والاعتماد على المنتوج الوطني للتخفيف من فاتورة الاستيراد، إضافة إلى تحويل موانئنا إلى مصدر تصدير وليس استيراد، مثلما كان عليه الوضع في الثمانينات. من جهة أخرى، طرح أحمد أويحيى ورقة الطريق التي ستقترح أمام البرلمان القادم بعد التشريعيات، والتي ترتكز أساسا على تخفيف الضغط على خزينة الدولة وإعادة سياسة القطاعات التي تستهلك غلافات مالية كبيرة، مع إمكانية البحث عن مصادر تمويل داخلية، على غرار قطاع السكن الذي سيتم فيه رفع الأجر الأدنى للحصول على المسكن الاجتماعي من 24 ألف دج إلى 60 ألف دج، إضافة إلى تمويل مشاريع المساكن الاجتماعية من الصندوق الوطني للاستثمار، الذي سيقرض دواوين الترقية والتسيير العقاري لبناء برامجها السكنية، على أن يتم تسديد القروض مقابل واحدة من المئة من نسبة الفوائد. نفس الأمر ينطبق على المساكن الترقوية التي سيتم تدعيم فيها المرقين العقاريين من قبل الدولة في منح الوعاء العقاري مقابل دينار رمزي وتحديد سقف البيع الذي لا يتجاوز 800 مليون سنتيم، إضافة إلى إعادة النظر في المنحة المدرسية، حيث تنفق الدولة على قطاع التربية ألف مليار سنويا. في الأخير، حث الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي المواطنين على ضرورة المشاركة القوية يوم 4 ماي واختيار فرسانهم الذين سيمثلونهم في قبة البرلمان القادم، مع الاطلاع على برامج الحزب في المداومات ومكاتب الحزب