''لن نلغي قائمة المستفيدين من السكن.. وسنعاقب المتورطين في التجاوزات''
”لدينا معلومات حول تحريض المراهقين والتحقيقات جارية للوصول للمحرضين”
بعد أسبوع ساخن بعاصمة الولاية برج بوعريريج وأحداث متسارعة عاشتها المدينة بعد الكشف عن القائمة الأولية لـ935 مستفيد من السكن الاجتماعي، التقى والي ولاية برج بوعريريج عز الدين مشري بالأسرة الإعلامية عشية أول أمس الأحد، في ندوة صحفية مطولة، كشف فيها عن كل التفاصيل، وأكد معلومات وفنّد إشاعات وصفها بالمغرضة، وقال إنها ساهمت في تأجيج الأوضاع في بعض الأحيان، حيث عاشت المدينة أحداث شغب ومناوشات بين المواطنين ومصالح الأمن. وكشف الوالي عن الإجراءات التي ستتخذ بعد استقبال أكثر من 6000 طعن عن 26 ألف طلب مودع بمصالح الدائرة، كما كشف عن حصيلة التوقيفات والأحداث التي شهدتها المدينة، وكذا البرنامج الطموح للسكن مستقبلا، الذي سيتجاوز 10 آلاف وحدة سكنية خلال العامين القادمين كأقصى تقدير، كما وعد المواطنين أنه سيترأس لجنة الطعن شخصيا، وستكون اللجنة منصفة إلى أبعد الحدود، وأنه سيسعى لاستعمال كل الوسائل المتاحة وحتى إشراك المواطنين في دراسة الطعون، لإضفاء أكثر شفافية ممكنة على العملية وإعطاء كل ذي حق حقه.
جهات سعت إلى التحريض وسنطلع الصحافة بالجديد بعد نهاية التحقيق
أوضح الوالي، أن أغلب الموقوفين لا علاقة لهم بالسكن، وسرد مثالا يتعلق بأحد القصر الذي ألقي عليه القبض ووالده من ضمن المستفيدين من السكن، وآخر وجد وهو يحتج واسمه في القائمة الإضافية، كما كشف الوالي العثور على 19 زجاجة مولوتوف بحي 1008 مسكن، وحجز سيوف وخناجر، وكشف أن معلومات وردت إليه وإلى الجهات الأمنية، تفيد بوجود جهات سعت إلى التحريض، مبديا تحفظه ورفضه لتقديم أية تفاصيل، مكتفيا بالقول إنه سيزود الصحافة بكلل المعلومات فور انتهاء التحقيقات، مؤكدا أن التحقيقات جارية مع الموقوفين الذين أغلبهم مراهقين و قصر زج بهم في ارتكاب أعمال شغب أحسنت عناصر الأمن في التعامل معها واحتوائها.وبنبرة غضب ودون التلميح لأطراف معينة، استغرب الوالي الإشاعات والدعاية المغرضة التي غزت الشارع البرايجي منذ اليوم الأول من الكشف عن القائمة، ومن بين تلك الإشاعات، الحديث عن رحيله هو شخصيا، ومن ثم الحديث عن إلغاء القائمة، وتطورت الإشاعة إلى الحديث عن حذف 150 مستفيد وشطبهم وإعداد قائمة أخرى بـ150 مستفيد جديد، ومن بين آخر الإشاعات أيضا، نبأ استقالة أحد المسؤولين بدائرة برج بوعريريج، وهي المعلومات التي نفاها وفنّدها قطعيا، قائلا إن القائمة ستصحح إن ثبتت فيها أخطاء وسيحذف غير المستحقين ويعوضون بمن هم أهل للاستفادة من السكن الاجتماعي، معتبرا أن قائمة 935 تم العمل عليها لأكثر من 3 سنوات ومن المستحيل إلغاؤها أو التحدث عن هذا الموضوع إطلاقا، مفندا بشكل قطعي أية استقالة لمسؤول بالدائرةأو أي حذف لأسماء، باعتبار أن الفترة القانونية لإيداع الطعون لاتزال متواصلة إلى غاية اليوم الثلاثاء، أين ستباشر اللجنة المكلفة عملها، والتي وعد أنه سيترأسها شخصيا.ومن بين الإشاعات أيضا التي نفاها الوالي، تلك التي اتهمت أطرافا بتغيير القائمة عشية الكشف عنها، مؤكدا أنه هو شخصيا لا دخل له في القائمة، شأنه شأن المجلس الشعبي الولائي والبلدي لبرج بوعريريج، اللذان لا دخل لهما في إعدادها باعتبار المجالس المذكورة نصبت حديثا.كما كشف عز الدين مشري في لقائه مع الأسرة الإعلامية، أنه سيترأس شخصيا اللجنة الولائية لدراسة الطعون، والتي تضم كذلك رئيس المجلس الشعبي الولائي، ورئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية برج بوعريريج، ووجه المسؤول الأول دعوة إلى المواطنين لتعيين رؤساء أحياء سيتم إشراكهم في عملية دراسة الطعون والخرجات الميدانية والتحقيقات في الأسماء التي أثارت جدلا وطعن فيها من طرف غير المستفيدين بقوة.
أكثر من 10 آلاف مسكن خلال العامين القادمين
وفي معرض حديثه، طمأن والي الولاية مواطني برج بوعريريج، أن الدولة سطرت برنامجا طموحا خلال العامين القادمين، سيتم فيه تشييد 10100 مسكن، بالإضافة إلى 12000 مسكن ريفي، ودعا المواطنين إلى التأني، حيث سيتم في الثلاثي الأول من 2014 استلام 1328 مسكن اجتماعي بالمخرج الشرقي للمدينة وهي في طور الإنجاز بنسبة تجاوزت 30 من المائة، وبكل تحفظ قال الوالي، إنه يترقب استلامها في الثلاثي الأول أو الثاني كأقصى تقدير، وهي حصة بسيطة من البرنامج الطموح الذي يضم 3800 مسكن بمدينة برج بوعريريج، حيث تم استكمال إجراءات اختيار الأرضيات والمقاولين لإنجاز 2472 شقة، على مستوى لجنة الصفقات، بالإضافة إلى 700 أخرى هي حاليا في مرحلة فتح الأظرفة، ناهيك عن 5000 مسكن منها 3500 في إطار ”وكالة عدل” و1500 بمؤسسة ترقية السكن العائلي سابقا، و1300 سكن تساهمي ستنطلق بها الأشغال بعد تسليمها إلى المرقين مؤخرا، يضاف إليها استكمال الولاية للبرامج السابقة للسكن الريفي، حيث من المنتظر منح 12 ألف إعانة 6000 استكملت إجراءاتها، وأكد ذات المتحدث أن ولاية برج بوعريريج تحتل المرتبة الثانية وطنيا من حيث إنجاز السكن.
