لن نمنع الوزراء من الترويج لأحزابهم في الليل والويكاند

من حق المترشحات عدم وضع صورهنّ في الملصقات الانتخابية.. لكن صور المانكا تزوير

قال رئيس الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات، عبد الوهّاب دربال، إنه تم توجيه إعذارات وملاحظات لبعض المسؤولين الذين استعملوا وسائل الدولة وسخّروها لخدمة والترويج لأحزابهم، ولم يستثن في ذلك الوزراء والمسؤولون الكبار في الدولة، وقال دربال إن التلاعب بالنتائج في ظل الظروف الدولية الراهنة، هو تلاعب باستقرار البلاد وخيانة حقيقية للدستور والوطن.

وأضاف رئيس الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات عبد الوهّاب دربال، أمس، خلال نزوله ضيفا على فوروم يومية «المجاهد»، بأن القانون يمنع الوزراء وأي مسؤول مهما كان من استعمال وسائل الدولة وتسخيرها في الحملة أو الترويج لقوائم حزبه، لكن بالمقابل فإن كان هذا المسؤول المناضل في حزب ما، له الحق في القيام بذلك خارج وزارته، بعد نهاية عمله في الوزارة أو خلال عطلة نهاية الأسبوع. وجدد دربال التأكيد على أهمية عدم التشكيك في نزاهة الانتخابات واستصحاب تكدسات الماضي، معتبرا أن التلاعب في النتائج هو خيانة للدستور وللوطن، داعيا إلى عدم التشكيك في نزاهة الانتخابات واستصحاب تكدسات الماضي، وقال إن أبلغ رسالة يمكن أن يقدمها الجزائري للداخل وللخارج هو التعبير بصوته واختياره لممثليه بكل حرية، مضيفا أنه لا يوجد وصي على المصلحة الوطنية، ولا يحق لأحد التلاعب بصوته وتشويه البوصلة، كما دعا دربال في نفس السياق إلى كسر ما وصفه بـ«طابو الإدارة لتي تزوّر».

وفي رده على سؤال متعلق باستغلال المساجد لحث الناس على المشاركة الواسعة في  الانتخابات، اعتبر دربال أن الأمر غير مخالف للقانون، باعتبار أن المسجد هو جزء من النشاط الجمعوي العام، وأن يتكلم الإمام عن صون البلد والحفاظ على مصلحته أمر عادي، مضيفا بأن القانون يمنع أن يكون المسجد منبرا لتيار أو حزب سياسي، باعتبار أن الجزائر ليست دولة لائكيه، فبالتالي فمن واجب المسجد والإمام الدفاع عن مصلحة البلاد.

أما بخصوص طبيعة الإخطارات التي وجهتها الهيئة إلى المشاركين في التشريعيات المقبلة، ذكر دربال أنها تتعلق أساسا بالإشهار التجاري للمترشحين في الصحف، ومنع بعض تدخلات المترشحين في الخطاب المباشر بالإذاعة بسبب خروجه عن الموضوع، وأشار في هذه المسألة إلى أن 980 قائمة هو عدد ليس قليلا، ومن الطبيعي تسجيل تجاوزات، غير أنه تم الانصياع لكل الإخطارات، وهو ما اعتبره مؤشرا إيجابيا.

وفيما يتعلق بغياب صور بعض المترشحات في الملصقات، أوضح رئيس الهيئة أن القانون لا يجبر الأحزاب على إشهار الصور، بل يشترط فقط تقديم الملف كاملا مع الصور، وفي نفس الإطار، ذكر أيضا أنه تم تسجيل حالات الغش في 3 ولايات، متعلقة بجمع التوقيعات، حيث تم إخطار النواب العامين بالولايات المعنية، وتم توقيف الأشخاص المسؤولين عن ذلك. وتحسبا لتشريعيات الرابع ماي المقبل، أكد رئيس الهيئة أن 150 ملاحظ عن الجامعة العربية و150 ملاحظ عن الاتحاد والإفريقي و20 ملاحظا من منظمة التعاون الإسلامي، سيصلون إلى الجزائر لمتابعة العملية الانتخابية.