لن نوقف الإضراب ولا نثق في وعودك يا بن غبريت
استكملت وزارة التربية الوطنية سلسلة اللقاءات التي جمعتها مع 7 نقابات مشكلة للتكتل النقابي، من دون أن تخرج هذه اللقاءات عن قرار فاصل يتم من خلاله العدول عن الإضراب المقرر يومي العاشر والحادي عشر من الشهر الجاري.
أكدت كل النقابات المشكلة للتكتل النقابي أن العدول عن الإضراب مستبعد في الفترة الحالية، بسبب عدم اقتناعها بالوعود التي قدمتها وزارة التربية، والتي اقتصرت على «الكلام» فقط من دون أي وثيقة موقعة من طرف الوزيرة تؤكد من خلالها الإلتزام بتنفيذ القرارات .وحسب قويدر يحياوي، المكلف بالإعلام والتنظيم على مستوى نقابة عمال التربية «سانتيو»، فإن اللقاءات التي جمعت النقابات بالوزارة كان هدفها تشتيت التكتل النقابي وإيجاد ثغرة من أجل الضغط عليه لمنعه من القيام بإضراب. وأضاف المتحدث أن كل النقابات التي حضرت اللقاء لم تقتنع بالوعود، لأنه من غير المعقول أن تثق في تلك الوعود الشفهية في الوقت الذي لم تلتزم الوزارة سابقا بالوعود الكتابية والمحاضر الموقّعة. وتشبثت النقابات بالمطالب الموحدة التي رفعتها، والمتمثلة في احتساب الأثر المالي بتاريخ رجعي لعمليات الإدماج ابتداء من 03 جوان 2012، مع احتساب الأقدمية العامة بدءا من أول تعيين بما فيها معلم مساعد، واعتماد مبدإ 10 سنوات رئيسي و20 سنة مكوّن للذين أنهوا تكوينهم بعد 3 جوان 2012، إضافة إلى التسوية النهائية والمنصفة لأساتذة التعليم التقني PTLT في الثانويات، مع اعتماد مبدإ 10 سنوات رئيسي و20 سنة مكوّن، وكذا اعتماد مبدأ 10 سنوات رئيسي و20 سنة مكون الذين تمّت ترقيتهم بين إدماجي 2008 و2012، وكذا تحسين القدرة الشرائية، فقد طالب التكتل بالتعجيل في تجسيد مضمون المرسوم الرئاسي 266/ 14 المؤرخ في 28/ 09/ 2014 المعدل والمتمم للمرسوم 304/ 07 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية للأجور، مع استحداث مرصد وطني للقدرة الشرائية إضافة إلى إعادة النظر في الشبكة الاستدلالية للأجور ونظام المنح والعلاوات، خاصة ما تعلق بتعميم الاستفادة من المنح والعلاوات الخاصة بأسلاك التربية على موظفي المصالح الاقتصادية وموظفي المخابر، واستفادة كل المناصب القاعدية في المؤسسات التربوية لكل الأطوار من منحة التأطير.
