لن يتم توسيع إجراءات التراضي لفائدة المؤسسات العمومية
60 مليار دينار غرامات تحت عنوان الحقوق غير المدفوعة
كشف وزير المالية كريم جودي، أمس، أنه ستتم مراجعة قانون الصفقات العمومية بصفة سوف تسهل ولوج المؤسسات العمومية إلى الأسواق، وقال جودي إن القانون سوف يطرح على مجلس الحكومة الأربعاء المقبل. وأوضح المسؤول الأول عن مبنى وزارة المالية على هامش مناقشة قانون المالية 2013 بمجلس الأمة، أن قرار مراجعة قانون الصفقات العمومية يرمي إلى تسهيل دور ومكانة المؤسسات العمومية في تنفيذ بعض الصفقات، مشيرا إلى أنه سيتم مراجعة قضية تعميم منح الصفقات العمومية بالتراضي، وعن سؤال حول معرفة ما إذا كانت مراجعة قانون الصفقات العمومية ستتضمن توسيعا لإجراءات التراضي لفائدة المؤسسات العمومية، أجاب جودي بلا، حيث أن التراضي موجود في قانون الصفقات العمومية. وأعلن جودي أن قرار مراجعة قانون الصفقات العمومية يرمي إلى محاولة إضفاء مرونة أكبر على صفقات المؤسسات العمومية، مشيرا إلى مراجعة المادة 2 من قانون الصفقات العمومية، وأضاف الوزير أن القرار يرمي أيضا إلى منح نفس الحظوظ التي تتمتع بها المؤسسات الخاصة، لا سيما فرص النجاح، معترفا أن المؤسسات الخاصة تحظى بأكثر مرونة في مجال المعاملات والتموين، مشيرا إلى أن المؤسسات العمومية استفادت مؤخرا من تسهيلات كبيرة، في الوقت الذي تعد هذه التعديلات القانونية التي يتم إدخالها على قانون الصفقات العمومية الثانية من نوعها.وأكد جودي أن النسبة الوحيدة المعتمدة في وضع سياسة الميزانية هي النسبة المعلنة من قبل بنك الجزائر، موضحا أن بنك الجزائر حدد نسبة التضخم بـ4 من المائة بالنسبة لسياستها النقدية على المدى القصير، وذلك في رده عن سؤال حول وجود عدة نسب للتضخم تخص الجزائر، كالنسبة التي يعلن عنها شهريا الديوان الوطني للإحصائيات أو النسبة التي يتوقعها بنك الجزائر أو النسبة التي تصدر عن صندوق النقد الدولي، وأوضح جودي أن التضخم في 2012 كان استثنائيا، لأنه جاء نتيجة عدة عوامل منها ارتفاع الأجور وسوء الأحوال الجوية أو المضاربة. وقال الوزير إنه وفي إطار التحقيقات التي أطلقتها مصالح وزارة المالية، تم تحصيل غرامات تحت عنوان الحقوق غير المدفوعة، فاقت 60 مليار دينار في 2011.
من حق ”جازي” أن تلجأ إلى التحكيم الدولي ضد الجزائر
كشف وزير المالية كريم جودي،أمس، أنه من حق ”جازي” أن تلجأ إلى التحكيم الدولي ضد الجزائر، وفي المقابل أكد جودي أن سيناريو ”جازي” لن يتكرر مع ”كيوتل” و”الجزائرية”.ورفض الوزير، أمس، على هامش الجلسة العلنية المخصصة لمناقشة فانون المالية بمجلس الأمة، التعليق على قرار أوراسكوم تيليكوم مكتفيا بالقول إنه من حقها اللجؤء إلى التحكيم الدولي، وأضاف أن مثل هذا القرار كان متوقعا من ”جازي”، مشيرا إلى أن الجزائر في الوقت ذاته تحتفظ بقاعدة 51 من المائة.وفي المقابل، أعلن رئيس مجلس إدارة أوراسكوم تيليكوم، أن الشركة لجأت للتحكيم الدولي لحل أزمة وحدتها بالجزائر ”جازي”، وجاء قرار أوراسكوم بعد استنفاذ كافة الخيارات الودية، كاشفا أنه شُرع في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الإخطار الضريبي النهائي، والبالغ 230 مليون دولار، نظراً لأنه لا يرتكز على أي أساس، على حد تأكيده. وكشف مسؤول شركة أوراسكوم تيليكوم القابضة أن شركته تلقت الإخطار الضريبي النهائي من مديرية الشركات الكبرى للضرائب، بخصوص الأعوام 2008 و2009 والتي قدرت بمبلغ قدره 17 مليار دينار جزائري، أي 230 مليون دولار، وأضاف أن هذه الضرائب لا أساس لها من الصحة، والتي قال إنه سيطعن فيها.
