لن يتم سحب الثقة من المير ولا إنهاء عهدة المنتخب المنتمي لحزب محل

أسقطت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني المادة 45 المتعلقة بإنهاء العهدة الانتخابية لعضو المجلس الشعبي البلدي المنتمي إلى حزب سياسي محل والمادة 79 الخاصة بإجراء سحب الثقة.

وكشف رئيس اللجنة الحريات والشؤون القانونية بالمجلس الشعبي الوطني حسين خلدون، أمس، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، عن إسقاط المادتين 45 و79 اللتان أثارتا نقاشا كبيرا في أوساط النواب، حيث تنص المادة 45 على أنه “تنهى بقوة القانون العهدة الانتخابية لكل عضو بالمجلس الشعبي البلدي الذي يكون حزبه السياسي قد تم حله قضائيا”، فيما تتعلق المادة 79 بإجراء سحب الثقة من رؤساء المجالس الشعبية البلدية والتي ألح الكثير من النواب على إلغائها من أجل تمكين المنتخب من ممارسة مهامه بحرية أكبر.

وأرجع رئيس لجنة الشؤون القانونية أسباب إلغاء هاتين المادتين إلى أن “المادة 45 مجالها قانون الأحزاب وليس قانون البلدية” من منطلق أن حل الحزب قضائيا تترتب عنه آثار منصوص عليها في قانون الأحزاب، موضحا بأن الإجراءات التي تضمنتها هذه المادة كان من المفروض أن تشمل المنتخبين المحليين والوطنيين على حد سواء وليس المنتخب المحلي فقط. وفي سياق متواصل أضاف المتحدث بإن لإلغاء المادة 79 المتعلقة بسحب الثقة يرجع إلى افتقارها إلى السند القانوني، فضلا عن أن كل حالات الانسداد والإختلالات الخطيرة التي تعيق السير الحسن للمجالس الشعبية البلدية متكفل بها في مشروع قانون البلدية، مشيرا إلى أن المنتخب المحلي يخضع لقوانين الجمهورية في حال ارتكابه لأي فعل يحتمل الوصف الجنائي أو الجزائي يوجب المتابعة القضائية”.

ومن جهة أخرى، اقترحت اللجنة في البدء تقييد مسألة سحب الثقة بآليتين جديدتين تتمثلان في أن يكون طلب سحب الثقة موقّع من طرف ثلثي أعضاء المجلس الشعبي البلدي وأن يرفق أيضا ببيان الأسباب وهذا لتفادي الجنوح نحو التعسف في استخدام هذا الإجراء والتقليص من الحالات التي لا تستند إلى أسباب تستدعي اللجوء إلى سحب الثقة. وبالمقابل،  فإن اللجنة تبنت على العموم أغلب التعديلات المقترحة كما أدخلت تعديلات توفيقية وهو الإجراء الذي حظي بتفهم أغلب أصحاب التعديلات”.

للإشارة، كان مشروع قانون البلدية قد حظي باهتمام نواب المجلس الشعبي الوطني، حيث بلغ عدد المتدخلين 170 نائب أجمعوا على ضرورة إعادة الاعتبار للبلدية، فيما بلغ عدد التعديلات المقترحة على المشروع 242 تعديل.