لهذه الأسباب ارتفعت أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء

عجزت عن توفير

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

اللحوم بيضاء طازجة واستبدلتها بالمجمدة

أدى توفير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، لستين نقطة بيع خاصة باللحوم الحمراء والبيضاء على المستوى الوطني وتسقيفأسعارها في حدود لا تتماشى والقدرة الشرائية للمواطن البسيط، إلى فسح المجال للمضاربين في أسعار هذا النوع من الموادالأساسية لغزو الأسواق بالمنتوج وتحديد السعر الذي يتمكنون من خلاله تحقيق مكاسب مادية خاصة خلال شهر رمضان.

أوضح إطارات وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، أن الستين نقطة بيع التي اعتمدتها شركة تسيير مساهمات الدولة للإنتاجالحيواني لبيع اللحوم الحمراء والبيضاء لا تكف لسد حاجيات 35 مليون نسمة، كما أن تسقيف أسعار النوع الأول من اللحوم فيحدود 680 دينار للكيلوغرام الواحد والثاني ”المجمد” في حدود 250 دينار لا يتناسب والقدرة الشرائية للمواطن، لذلك فإنه منالعيب  حسبهم- تسليط اللوم على المضاربين في أسعار هذه المواد، كون وزارة الفلاحة باعتبارها المسؤول الأول عن وفرةاللحوم بنوعيها من عدمها لم تقم بالمهام المنوطة بها كما يجب، والأخطر من ذلك فإن شركة تسيير مساهمات الدولة للإنتاجالحيواني التي تربطها صلة مباشرة بوزارة الفلاحة عجزت حتى عن توفير لحوم بيضاء طازجة ووفرت كميات مجمدة، ولجأتإلى طرق أخرى لتجاوز هذا العجز بالإعلان عن صفقات مع الخواص لتربية الكتاكيت تصبح ملكا لهم أي ”الخواص” خلالفترة تربيتها وتتكفل شركة تسيير المساهمات في تسويقها فيما بعد.وفي هذا الشأن توقع محدثونا، أن مصير هذه الصفقات سيكونشبيها بمصير نظام ضبط المنتجات الفلاحية في طبعته الأولى ”سير بالاك 1”، الذي أصبح اليوم تحت سيطرة الخواص، حيثفشلت وزارة الفلاحة صاحبة المبادرة في التحكم فيه إلى أن انتزعها منه المخزنين الذين أصبحوا على اتصال مباشر مع منتجيالبطاطا بغرض الاتفاق على عمليات التخزين مع غياب كلي لمراقبة الوزارة الوصية وتحديد السعر المرجعي الذي يتناسبوالعائدات التي يرغبون في تحقيقها، وهو ما يفسر اليوم الارتفاع الرهيب في أسعار البطاطا، بمعنى أن نظام ”سير بالاك 1تحول من القطاع العام إلى الخاص، ليبقى الخاسر الأكبر هنا هو وزارة الفلاحة التي تخرج في كل مرة عن المألوفباستراتيجيات جديدة لإنعاش القطاع الفلاحي يستفيد منه القطاع الخاص. وعليه، فإن الإستراتيجية التي ستباشرها شركة تسييرالمساهمات للإنتاج الحيواني بإعلانها عن صفقات لتربية الكتاكيت ستواجه المصير نفسه الذي واجهه نظام ضبط المنتجاتالفلاحية مع مادة البطاطا، وبالتالي فإن أسعار الدجاج ستكون محلا للاضطرابات على مدار السنة. ”

عليوي يخرج عن صمته ويتهم

وزارة التجارة هي السبب في ارتفاع الأسعار وعليها السماح لنا بفتح أسواق الفلاح”

سوق للفلاح بكل ولاية لوضع حد للمضاربين

طالب الاتحاد الوطني للفلاحين، من وزارة التجارة بالتعجيل في الموافقة على المقترح الذي تقدم به والرامي في مجمله إلىالسماح لأمانة الاتحاد بخلق سوق للفلاح بكل ولاية بغرض المحافظة على أسعار المواد  واسعة الاستهلاك واللحوم الحمراءوالبيضاء على مدار السنة.

وكشف محمد عليوي، الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين، عن طلب رسمي كان قد سلمه لوزير التجارة، يؤكد من خلاله علىضرورة السماح لأمانة الاتحاد بخلق سوق للفلاح بكل ولاية تباع فيه كافة المنتجات الفلاحية من خضر وفواكه ولحوم حمراءوبيضاء إلى جانب المشتقات الفلاحية الأخرى، وهذا بغرض وضع حد للمضاربين في أسعار هذه المواد والمستنزفين لجيوبالمواطنين على حساب الفلاحين والموالين.

وأوضح، عليوي، أمس، في اتصال مع ”النهار”، أنه في حال إبداء وزير التجارة الهاشمي جعبوب موافقته النهائية على طلبهتضاف إليها موافقة الولاة على ذلك، فإن ”أسواق الفلاح” في طبعتها الجديدة تكون أكثر تأمينا لجيب المواطن وأكثر استقرارا منحيث الأسعار، خاصة خلال شهر رمضان الذي حوله المضاربين  على حد تعبيره- من شهر للرحمة إلى شهر للمعاناة لا لشيءسوى لتحقيق مكاسب مادية.وعن إشكالية الارتفاع المحسوس في أسعار المواد الاستهلاكية على اختلاف أنواعها قبل حلول شهررمضان، حمّل عليوي، وزارة التجارة المسؤولية الكاملة في ذلك، وقال ”المراقبون الذين جندتهم الوزارة لمراقبة الأسعار، لايقومون بالمهام المنوطة بهم، لذلك وجد المضاربون ضالتهم في التلاعب في الأسعار وفرضهم لقوانين على المواطنين في ظلغياب مراقبة الجهات الوصية للأسواق من أجل المحافظة على القدرة الشرائية لهم”.

وأفاد الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين، أن المحافظة على الإنتاج الفلاحي واستقرار أسعار المنتجات الفلاحية يتوقف علىمردودية عقود النجاعة المرتقب الإعلان عنها نهاية 2009.