لوبي الفساد وراء سجني وقرار العفو الرئاسي لم يشملن بسبب تلاعبات

 جاء بناء على قرار من لجنة تطبيق العقوبات بمؤسسة الوقاية بغرداية. ويقضي هذا القرار بتوقيف مؤقت للعقوبة، استنادا إلى ملف صحي أودعه مدير الجريدة بعد الحادث الذي أصابه في اليوم الثاني من شهر فيفري الماضي حيث تعرض لمحاولة قتل بخنجر، من قبل ثلاثة أشخاص مجهولين. وأضاف مدير جريدة الواحة متحدثا لـ”النهار” في مكتبه بوسط مدينة غرداية، أن قضية سجنه، تعود لمقال نشره بجريدته يوم 7 أكتوبر 2002، يتعلق بفساد في إحدى بلديات ولاية غرداية، اتهمت فيها موظفة من مجلس القضاء شاركت في عملية طمس القضية، بالحصول على “رشوة”، وأدت فيما بعد إلى توقيف الموظفة، وقد صدر في حق مدير تحرير جريدة الواحة، ستة أشهر حبسا نافذا.  ورغم أن المحكمة كانت قد حكمت في ملف هذه القضية بالبراءة في أول الأمر، لصالح مدير تحرير الواحة، بعد شكوى مؤرخة في 14 نوفمبر 2005، غير أن مجلس القضاء قام بإلغاء الحكم وأصدر القرار غيابيا، وتمت المصادقة على هذا القرار على مستوى المحكمة العليا.

وأوضح داود نجار لـ”النهار”، أنه استغرب هذا الحكم الصادر في حقه، رغم أنه كان من المفروض أن يشمله قرار العفو الرئاسي الذي صدر يوم 5 جويلية 2006، لصالح الصحافيين في جميع القضايا التي صدرت فيها أحكام نهائية. ولكنه لم يكن يستبعد مثل هذه التصرفات التي تسيء، حسبه، إلى العدالة، بعد أن أصبح مستهدفا من قبل “لوبي الفساد” بغرداية، كما سماه مدير “الواحة”، بعد أن تناول عدة قضايا تتعلق بالفساد بولاية غرداية، حتى أنه أرجع أحداث بريان إلى خلفيات حركها هذا اللوبي، للتغطية عن أعماله المشبوهة.

وسيمثل داود نجار، أمام مجلس قضاء غرداية مجددا، يوم 04 أفريل المقبل في قضية جديدة لفقها له، حسب محدثنا، نفس الأشخاص، لدفعه إلى التخلي عن كتاباته الصحفية، وعدم الكشف عن الحقيقة. وأشار داود نجار لـ “النهار”، أنه يعتزم عقد ندوة صحفية نهاية هذا الأسبوع، بدار الصحافة بالعاصمة، لتوضيح ملابسات هذا القضية، كما توجه بالشكر لكل الصحافيين والمواطنين الذين ساندوه في محنته.