لوح:”وزير العدل بريء من إصدار أوامر بالقبض.. وعلى زغماتي وقتها تحمّل المسؤولية”

دعا المتهم الموقوف في قضية عرقلة السير الحسن للعدالة “الطيب لوح” وهو يمثل أمام هيئة محكمة الجنايات الاستئنافية اليوم الاثنين. قضاة الجمهورية أن يتجنبوا الوقوع في الفضائح، أو مخالفة أحكام الدستور، لأجل المحافظة على الجزائر.  وشدد أن القضاة لهم دور كسلطة قضائية بحيث لا يجب ترك أي شقوق أو ثغرات في الجدار. قائلا:”انتم أمام ضميرك وقضية هامة إما أن تعطوا صورة عن الجزائر إلى الأبد. وتساعدون بلادكم على الحق وتطبيق القانون، أو تسودون صورة الجزائر إلى الأبد.

كما راح لوح في كل مرة يذكر ويعيد الكرّة أن القاضي لا يراقب جزائيا ولا النيابة اطلاقا. الا في حالات تزوير حكم وإدخال الناس الحبس تعسفيا.

وبخصوص التهم المنسوبة اليه التي عملت ضجة حسب - قوله- اكد الطيب لوح ان أوامر الكف عن البحث عن عائلة شكيب خليل. أن قاضي التحقيق الذي أصدر أمرا بالقبض في ذات القضية لا يعرفه وتلك الحقيقة. فبعد دراسته للملف وافقت على اقتراح من المفتش العام الذي كان من أحسن القضاة. وكذا النائب العام لدى مجلس قضاء العاصمة آنذاك “ابراهيمي”. هذا بعد  عامين من قدومي إلى الوزارة سنة 2013.

استئناف محاكمة السعيد بوتفليقة والطيب لوح بمجلس قضاء العاصمة

لوح: زغماتي جاء إلي للمكتب وأخطرني أنني ارتكبت خطأ جسيم

في حين، واصل الطيب لوح أن النائب العام السابق بلقاسم زغماتي، أتاه إلى المكتب وأخطره شفهيا وليس كتابيا. بأنه ارتكب خطأ جسيما لعقده ندوة صحفية أعلن فيها اصدار أوامر بالقبض الجسدي ضد وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل وعائلته. ملتمسا منه تصحيح هذا الخطأ، بسبب لومه من طرف زملائه، وخلالها أجابه بإمكانه ذلك وله حرية التصرف. قائلا لوح  في هذا الشأن :”انا لا احب الانتقام ليس لدي نزعة انتقامية لان الانتقام يكسر المجمتع”. مردفا لوح بأن حقيقة عقد ندوة صحفية من طرف زغماتي، كان من ورائها الوزير آنذاك الذي اتصل به. وطلب منه تنظيمها، مسلما له البيان أيضا لقراءته، باعتبار أن الأمر يتعلق بتعليمه من رئيس الجمهورية آنذاك. وبالتالي تم اعلان ذلك وإصدار الأمر بالقبض الجسدي في حق شكيب خليل بدون استدعاء، والكل يعلم أن شكيب خليل كان وزير ويتمتع بالامتياز القضائي الذي تم إلغاؤه مؤخرا.

كما قال لوح أن اصدار أمر بالكف عن البحث ليس مسؤول عنه لا قاضي التحقيق “سيد احمد سماعون” ولا وكيل الجمهورية” خالد باي”. كما أن وزير العدل والامين العام والمفتش العام والقضاة محل المتابعة أبرياء منها براءة يوسف عليه السلام. ومن أراد تجزئة قضية شكيب خليل -حسبه-  هدفه الضرر به ، أما هو كوزير سابق فقد حافظ على القضاة. وعلى بلقاسم زغماتي وقاضي التحقيق الذي أصدر أوامر  مخالفة للقانون تحمل المسؤولية.

في حين، أكد الطيب لوح أن إصدار أمر بالكف عن البحث هو إجراء قانوني لا غبار عليه. لتصحيح خطأ إجرائي وقع فيه قضاة وقتها.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور